"السعودية" تعيد التأكيد على التزاماتها تجاه ظاهرة تغير المناخ

أعادت المملكة العربية السعودية التأكيد على التزاماتها تجاه قضية تغير المناخ وذلك بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثانية و العشرين في مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بعد إتمامها إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: "يسرني أن أعلن أن المملكة العربية السعودية قد أكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس، وهو ما يؤكد على التزام المملكة الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي.
ومن هذا المنطلق فإننا نشدد على أهمية زيادة الاستثمار في البحث و التطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه يعتبرضرورياً جداً لتحقيق الأهداف البيئية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس.
إن المملكة لا تزال ملتزمة بتلبية احتياجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التحول يجب أن يظل مجدياً من الناحية الاقتصادية، ومستداماً من الناحية البيئية في الوقت ذاته".
ويترأس المهندس خالد الفالح الوفدَ السعودي إلى مؤتمر مراكش ممثلاً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.
ويتألف الوفد من مجموعة من المسؤولين والخبراء المتخصصين من عدد من المؤسسات السعودية. كما تعرض المملكة جهودها من خلال عدة فعاليات جانبية يشارك فيها الوزير و الوفد السعودي المرافق له.
وفي هذا السياق أكد معالي الوزير الفالح أن المملكة العربية السعودية تشاطر المجتمع الدولي جهوده ومساعيه للتصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة عنه، وهي تسعى في هذا السياق للتوصل لقرارات تعود بالمنفعة على جميع الأطراف.
وقال معاليه: "يحدونا أمل كبير في أن يحافظ مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين على الزخم الذي تميزت به دورته الحادية والعشرون التي عقدت في العام السابق في باريس، والتي أثمرت عن أول اتفاقية عالمية متوازنة للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتي قمنا بالتصديق عليها."
وأضاف الوزير بأن المملكة العربية السعودية تأمل في أن يثمر مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين، وهو "مؤتمر العمل والتنفيذ"، عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. فمنذ أن تم طرح قضية التغير المناخي أمام العالم، حافظت المملكة على موقفها الراسخ الداعي إلى إيجاد خيارات متوازنة تأخذ في اعتبارها احتياجات الدول النامية تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
والجدير بالذكر أنه في الخامس من أكتوبر 2016 حققت اتفاقية باريس الحد الأدنى من شروط دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يعني أن الاتفاقية تعتبر نافذةً اعتباراً من الرابع من نوفمبر 2016. و تنعقد الدورة الأولى لاجتماع أطراف اتفاقية باريس في مراكش بالتزامن مع الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأطراف الخاص ببروتوكول كيوتو.
وتستند اتفاقية باريس على نتائج مؤتمر الدول الأطراف، وهو يوحد - للمرة الأولى – جهود جميع الدول حول قضية مشتركة هدفها بذل جهود طموحة لمكافحة التغير المناخي والتكيف مع آثاره، مع التأكيد على ضرورة زيادة الدعم لمساعدة الدول النامية على القيام بذلك. وهو على هذا النحو يرسم مساراً جديداً في طريق التصدي للتغير المناخي على مستوى العالم.
هذا وقد وضعت اتفاقية باريس هدفاً أساسياً لها يتمثل في تعزيز الاستجابة من خلال العمل الدولي لمواجهة مخاطر تغير المناخ بما فيها الحفاظ على الارتفاع في درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن ضمن معدلات لا تتجاوز 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بصورة تأخذ في الاعتبار التنمية العالمية المستدامة و مكافحة الفقر.

هذا و يتواجد الوزير الفالح بمؤتمر الأطراف اعتباراً من اليوم وحتى الثامن عشر من نوفمبر حيث سيشارك في مجموعة من الأنشطة والفعاليات. حيث بدأ أول يوم له في المؤتمر مع برنامج مكتظ بالأعمال، استهله مع الاجتماع الوزاري لمبادرة مهمة الابتكار، تلاه حلقة نقاش حول التطور في تقنيات فصل و تخزين و استخدام الكربون (CCUS).
بعدها أقامت مبادرة مهمة الابتكار حلقة نقاش أخرى نظمت للجمهور. تخلل ذلك عقد عدد من الاجتماعات الثنائية تضمنت لقاءً مع وزير الطاقة الكويتي، و آخر مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية بشأن تغير المناخ، ثم لقاءً ثالثاً مع وزير الصين لحماية البيئة وأخيراً اجتمع بالأمين التنفيذي للاتفاقية باتريشيا إسبينوزا.
واختتم اليوم مع تقديم ملاحظاته في الاجتماع.