محافظ القليوبية: "لا تراجع عن مكافحة الفساد واسترداد هيبة الدولة" (صور)

أكد اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية، على عدم التهاون مع التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة،مشيرا إلي أنه سيتم ملاحقة المخالفين وتطبيق القانون عليهم ومحاسبة كافة المسئولين الذين يتقاعسون في تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدرمن المحافظة وسيتم إعادة زراعة الأرض مرة أخرى وجاري حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة لسهولة الوصول إليها وإستغلالها الإستغلال الأمثل.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم السبت، مع رؤساء المدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية ورؤساء الوحدات القروية والأجهزة الفنية المعاونة ورؤساء التنظيم، لمناقشة توحيد الإجراءات التي تتخذ في قرارات إزالة التعديات والهدم سواء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والأوقاف وطرح النهر والسكك الحديدية، لمعرفة محاسبة المخالفين والوصول لمنظومة قانونية موحدة لتلك الأزمة مشيرا أنه لا تراجع في مكافحة الفساد وإسترداد هيبة الدولة.
وطالب المحافظ، رؤساء المدن والوحدات القروية بموافاته بخريطة موضح عليه التعديات بأنواعها وما تم إزالته ومالم يتم إزالته والأراضي الزراعية التي لم يتم التعدي عليها مشيرا الي أنه سيتم متابعة عمليات الإزالة فور إزالتها للتأكد من الإزالة الفعلية وإجبار صاحب المخالفة بإزالة مخلفات المباني وزراعة الأرض مرة أخرى.
وأعطي محافظ القليوبية، تعليمات مشددة بسرعة إجراء قرارت الإزالة وإخطار الجهات الأمنية أيا كان نوع الأرض المبني عليها تنفيذا للقانون والبدء في عملية الإزالة قبل أن يتفاقم المبني أو يتم إستخدامه سكنيا، وبالنسبة للعدادات الكودية فهي لا تمثل أي موقف قانوني يمنع الإزالة والدولة وافقت علي تركيبها بالمباني المخالفة حتي يتم تحصيل مقابل إستهلاك الكهرباء التي يستهلكها المخالف بدلا من إهدارها وضياعها على الدولة.
وأوضح محافظ القليوبية، أننا جميعا مسئولون عن المحافظة ويجب علينا جميعا الإتحاد من أجل الحفاظ عليها ومحاربة كل من يحاول تخريبها أو السكوت على أي مخالف حتي ننهض بها ونكون من أولى المحافظات إنضباطا وتنفيذا للقانون ومحاربة للفساد.
أكد اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية، على عدم التهاون مع التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة،مشيرا إلي أنه سيتم ملاحقة المخالفين وتطبيق القانون عليهم ومحاسبة كافة المسئولين الذين يتقاعسون في تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدرمن المحافظة وسيتم إعادة زراعة الأرض مرة أخرى وجاري حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة لسهولة الوصول إليها وإستغلالها الإستغلال الأمثل.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم السبت، مع رؤساء المدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية ورؤساء الوحدات القروية والأجهزة الفنية المعاونة ورؤساء التنظيم، لمناقشة توحيد الإجراءات التي تتخذ في قرارات إزالة التعديات والهدم سواء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والأوقاف وطرح النهر والسكك الحديدية، لمعرفة محاسبة المخالفين والوصول لمنظومة قانونية موحدة لتلك الأزمة مشيرا أنه لا تراجع في مكافحة الفساد وإسترداد هيبة الدولة.
وطالب المحافظ، رؤساء المدن والوحدات القروية بموافاته بخريطة موضح عليه التعديات بأنواعها وما تم إزالته ومالم يتم إزالته والأراضي الزراعية التي لم يتم التعدي عليها مشيرا الي أنه سيتم متابعة عمليات الإزالة فور إزالتها للتأكد من الإزالة الفعلية وإجبار صاحب المخالفة بإزالة مخلفات المباني وزراعة الأرض مرة أخرى.
وأعطي محافظ القليوبية، تعليمات مشددة بسرعة إجراء قرارت الإزالة وإخطار الجهات الأمنية أيا كان نوع الأرض المبني عليها تنفيذا للقانون والبدء في عملية الإزالة قبل أن يتفاقم المبني أو يتم إستخدامه سكنيا، وبالنسبة للعدادات الكودية فهي لا تمثل أي موقف قانوني يمنع الإزالة والدولة وافقت علي تركيبها بالمباني المخالفة حتي يتم تحصيل مقابل إستهلاك الكهرباء التي يستهلكها المخالف بدلا من إهدارها وضياعها على الدولة.
وأوضح محافظ القليوبية، أننا جميعا مسئولون عن المحافظة ويجب علينا جميعا الإتحاد من أجل الحفاظ عليها ومحاربة كل من يحاول تخريبها أو السكوت على أي مخالف حتي ننهض بها ونكون من أولى المحافظات إنضباطا وتنفيذا للقانون ومحاربة للفساد.