أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعي - نائب رئيس المجلس - اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أقامها الدكتور سمير صبرى - المحامي - ويطالب فيها مجلس الدولة بالتدخل وإصدار حكم بالزام الحكومة بسرعة إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لوقف نزيف الدم علي الطرق، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير النقل، ووزير الداخلية، بصفتهم القانونية. وطالب صبرى بالحكم بإلزام الحكومة بإصدار قرار بوقف استيراد أو تصنيع أنصاف المقطورات المستعملة المخردة ووقف تحويل نصفي المقطورتين إلى تريلات، وإلزام الداخلية بإصدار قرار بسحب والغاء تراخيص سيارت النقل الثقيل بكافة أنواعها حال السير داخل المدن في غير الأوقات المخصصة لها أو غير الأماكن المحددة لها علي الطرق السريعة أو الطرق الدائرية، وإلزام وزير النقل بإصدار قرار بإصلاح وإعادة تمهيد وصيانة كل هذه الطرق.