أجلت محكمة جنح الدقي، اليوم، المعارضة المقدمة من محمد زكي مصطفى بدر - شقيق وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر - على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد، لجلسة 14 نوفمبر لورود تقرير الخبراء. وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية مصطفى رشدي، وضياء الدين صبحي. وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، قد قضت غيابيا بالسجن 3 سنوات على المتهم فى البلاغ رقم 13337 جنح الدقى لسنة 2015 ضد محمد زكى مصطفى بدر شقيق وزير التنمية المحلية أحمد زكى، يتهمه فيه بإصدار شيك بقيمة مليون و670 ألف جنيه لصالحه، من حسابه بالبنك الأهلى، وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم السابق وطعن على الشيك المذكور بالتزوير.