تأجيل دعاوى بطلان قرار وزير السياحة بحل اتحاد الغرف السياحية ل13نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، 6 دعاوى مقامة من أحمد حسام المحامى وآخرين، بصفته وكيلا عن هشام جبر على عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وماجد فوزى ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدى القطان، وآخرين، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لجلسة 13 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعاوى، التى حملت ارقام 61408، 61761، 61765، 61215 لسنة 70 قضائية، كلاً من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بصفتهم.

وذكرت الدعاوى أن وزير السياحة أصدر قرارا رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضى، تضمن حل مجل إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.

وأضافت الدعاوى، أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بتاريخ 27 مارس الماضى، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الإدارة، حيث أكد مقيم الدعوى أن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن 5 غرف داخل الاتحاد.


وأشارت إلى أن القرار صدر مخالفاً للقانون مستنداً على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعين متجاوزاً حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفاً لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومجالس ادارات باقى الغرف السياحية الاخرى، ذالرغم من استقلالهم، وانقطاع صلتهم فى هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس ادارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التى حسمها الحكم.