أثار قرار جدة إيقاف اشتراكات مكاتب المحاماة غضب الكثير من المحامين المنتسبين للغرفة، حيث تعود القضية إلى أن الغرفة طلبت في الأسبوعين الماضيين من مكاتب المحاماة المنتسبين للغرفة بصفتها مكاتب مهنية، استخراج سجلات تجارية وهم يعملون كمكاتب محاماة معتمدة ومرخصة من وزارة العدل، علمًا أن قيام مكتب محاماة باستخراج سجل تجاري سيكون مخالفًا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية الصادرة من وزارة العدل، التي تمنع ازدواجية النشاط بين المحاماة وامتلاك سجل تجاري. وانتقد محامون تواصلت معهم «المدينة» هذا الإجراء من غرفة جدة بشكل انفرادي دون غيرها، مشيرين إلى أنها عمدت لإيقاف اشتراكاتهم وهو ما يخالف الأنظمة الصادرة، حيث أكدوا أن ما تقوم به غرفة جدة مخالفة صريحة مطالبين بتدخُّل وزارة العدل، وتساءلوا: لماذا القرار في غرفة جدة فقط؟ وأكد رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة، ياسين خياط، أن الإجراءات التي اتخذتها الغرفة غير موفقة، وقال خياط: خاطبنا أمانة الغرفة ووزارة العدل لحل هذه الإشكالية التي ستضر بمصالح مكاتب المحاماة، مشيرًا إلى أن هناك بوادر لحل الإشكالية، منوهًا بالدور المباشر لوزارة العدل في تدريب المحامين أسوة بالقضاة، مؤكدًا أهمية العمل الحقوقي في ظل التطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة وتزايد عدد المحامين الذي بلغ أكثر من 3000 محام ومحامية. وقال المحامي خالد المحمادي: للأسف إننا تضررنا، وأنا أحد المتضررين من هذا الإجراء المنفرد من غرفة جدة بإيقاف الاشتراك، بحجة عدم وجود سجل تجاري، علمًا أن ماتقوم به غرفة جدة هومخالفة صريحة لنظام وزارة العدل. وتساءل: لماذا غرفة جدة بمفردها تتخذ هذا الإجراء؟ من جانبه، قال أمين عام غرفة جدة، عدنان مندورة: نحن في الغرفة لم نوقف أي اشتراك لأي منتسب في الغرفة، مشيرًا إلى أنه تلقى خطابًا من لجنة المحامين في الغرفة يستفسرون عن سبب هذا الإجراء، وعاد للتأكيد أن جميع اشتراكات مكاتب المحاماة سارية المفعول، ولايوجد عليها أي تغيير. وأضاف: يتم التعامل مع مكاتب المحاماة بمقتضى الترخيص الممنوح لها من وزارة العدل.
