السيسي ل"رئيس اليمن": مستمرون في دعم الحكومة الشرعية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق ومواصلة دعمها للحكومة الشرعية وللرئيس عبدربه منصور هادي، كما أكد حرص مصر على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء أمس الأحد بمقر إقامته فى مدينة نيويورك للرئيس اليمني.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء على ما يجمع مصر باليمن من علاقات وثيقة وروابط تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، متمنياً للشعب اليمني الشقيق كل السلام والاستقرار والتقدم.
وقال المتحدث إن الرئيس أكد على وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق ومواصلة دعمها للحكومة الشرعية وللرئيس هادي، وكذا حرص مصر على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأوضح أن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أهمية متابعة نتائج اللجنة المشتركة بين البلدين التى عقدت بالقاهرة خلال شهر أغسطس الماضي بما يساهم فى الدفع قدماً بالتعاون الثنائي فى مختلف القطاعات.
وأكد أهمية الاستمرار في التشاور الوثيق بين الجانبين في إطار مجلس الأمن والمحافل الدولية الأخرى، كما أكد ضرورة مواصلة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة سعياً للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
وأضاف المُتحدث الرسمي: "أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعرب من جانبه، خلال اللقاء ، عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن سواء في إطار التحالف العربي أو من خلال الدفاع عن مصالح اليمن في مجلس الأمن والمحافل الدولية".
واستطرد قائلا "إن الرئيس اليمني أكد على محورية دور مصر باعتبارها الدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى تطلع بلاده لمواصلة مصر دعمها لليمن وتكثيف التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة".
وأوضح المتحدث أن الرئيس اليمني استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع في بلاده، وأنه أكد في هذا الصدد حرص الحكومة اليمنية على استعادة السلام والاستقرار في اليمن والتمسك بوحدته وسلامة أراضيه.
وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم الجانب اليمني بما يمكنه من تجاوز أزمته الراهنة، فضلًا عن سُبل تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين في المنظمات والمحافل الدولية، ولاسيما في مجلس الأمن.