باراك يتهم نتانياهو بتعريض أمن إسرائيل للخطر

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود باراك، رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو اليوم الخميس، بتعريض أمن إسرائيل القومي للخطر والتسبب بتقليص المساعدات العسكرية الأمريكية بسبب "انعدام المسؤولية" في علاقاته مع واشنطن.

وكتب باراك في مقالة في صحيفة "واشنطن بوست" إن "سلوك نتانياهو المتهور...عرض أمن إسرائيل للخطر".
وأضاف أن "إسرائيل ستتلقى 3.8 مليارات دولار سنوياً، وهي مساهمة مهمة في أمننا لكنها أقل بكثير مما كان يمكن أن نحصل عليه قبل أن يقرر رئيس الوزراء التدخل بشكل فادح في الشؤون السياسية الأمريكية".
وأعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، أنها ستقدم لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على فترة 2019 إلى 2028 لشراء طائرات وأسلحة متطورة وتعزيز درعها الصاروخي، ما يشكل أضخم مساعدات عسكرية أمريكية في تاريخ الولايات المتحدة.
وأكد باراك، على غرار عدد من المنتقدين الآخرين، أن المساعدات الأمريكية كانت ستكون أكثر سخاء لو لم يجر نتانياهو حملة علنية صاخبة ضد الاتفاق النووي مع إيران الذي دعمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وشهدت العلاقات بين المسؤولين الإثنين بروداً كبيراً في العام الفائت بعد إلقاء نتانياهو مداخلة أمام الكونغرس الأمريكي بدعوة من الجمهوريين للضغط ضد الاتفاق مع إيران، الأمر الذي اعتبره البيت الأبيض تدخلاً غير مسبوق في شؤون البلاد من قائد بلد أجنبي.
أوضح باراك أن "التعبير عن معارضتنا للاتفاق النووي مع إيران كان مشروعاً بلا شك".
لكن "عوضاً عن إجراء حوار صريح خلف أبواب مغلقة مع الرئيس أوباما، اختار نتانياهو أن يتحرك من وراء ظهره".
وبلغت رزمة المساعدات في العام الفائت 30 مليار دولار لكنها لم تشمل 5 مليارات المخصصة لمنظومة الدفاع الصاروخي الواردة في مساعدة العام الحالي.
وتولى باراك رئاسة الوزراء عن العمل بين 1999 و2001 وحقيبة الدفاع من 2009 إلى 2013، في حكومة ائتلاف برئاسة نتانياهو.
كما أضاف أن رزمة المساعدات الأمريكية الجديدة أقل فعالية عما يبدو بسبب التضخم في أسعار الأسلحة وبعض شروط الاتفاق.
ويقضي أحد تلك الشروط بإلغاء العمل تدريجياً بامتياز أجاز لإسرائيل في الماضي إنفاق 26.3% من المساعدات خارج الولايات المتحدة، وقدم دفعاً قيماً لصناعة الدفاع المتطورة للدولة العبرية.
كما يشترط الاتفاق على اسرائيل الموافقة على الامتناع عن الضغط على الكونغرس الأمريكي للحصول على تمويل إضافي للدفاع الصاروخي، باستثناء حالات الطوارئ وحصراً بموافقة الإدارة الأمريكية.