النائب العام يؤكد لنظيره الإيطالي استمرار التحقيقات في قضية "ريجيني"

اجتمع وفد النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مع وفد النيابة العامة الإيطالية برئاسة الدكتور جيوسيبي بنياتوني، على مدار يومين، في لقاء سبق تحديده من قبل للوقوف على أخر مستجدات التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة، في واقعة إختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني".
وجاء فى بيان أصدره مكتب النائب العام، أن اللقاء الذي تم بين الجانبين هو الثالث بينهما في إطار التعاون القضائي، وتبادل الطرفان معلومات ذات أهمية، والمستجدات التي توصلت إليها كلا النيابتين حتى الأن، وشرح النائب العام تلك المستجدات وسلم تقريرا كاملا ومفصلا حول نتائج تحليل المكالمات التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي الإختفاء والعثور على الجثمان، كما أشار النائب العام إلى إستمرار جمع المعلومات والتحقيق في بيانات المشتبة بهم، والتي أظهرت أرقام هواتفهم.
وأشار النائب العام المصري، إلى وجود معلومات تفيد قيام رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين بإبلاغ شرطة القاهرة في 7 يناير 2016، بمعلومات خاصة بالطالب الإيطالى، أجرت بعدها الشرطة تحريات حول أنشطته استمرت لمدة 3 أيام، أسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل إهتمام للأمن القومي المصري، وبناء عليها أوقفت تحرياتها.
وفيما يتعلق بإسترجاع بيانات كاميرات المراقبة بمحطة مترو الأنفاق، إتفق الجانبان وتعهدا على العمل المشترك لتجاوز العقبات الفنية التي عطلت إستكمال تنفيذ هذا الإجراء حتى الأن، بهدف تضمين التحقيقات لعناصر الأدلة المحتملة التي تحتويها تلك التسجيلات.
وبالنسبة للتحقيقات في وقائع 24 مارس 2016، والمتعلقة بالعثور على أوراق خاصة بالطالب الإيطالى جوليو ريجيني في منزل أحد أقرب العصابة الإجرامية، والتي تبين من التحقيقات أن هناك شكوك ضعيفة في شأن إرتباط أفراد العصابة، والذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة بواقعة خطف وقتل "ريجيني".
وأكد أن النيابة العامة ستواصل التحقيقات للتأكد من أي علاقة بين أفراد العصابة والمسئولين عن خطف وقتل المجني عليه، وقد وعد النائب العام المصري بإستمرار التحقيقات في جميع المسارات حتى التوصل للجناة والقبض عليهم.
وإنتهى اللقاء بتحديد تعهد النيابتين بالإستمرار في تبادل المعلومات والمستندات، للوصول إلى الهدف المشترك وهو حقيقة وفاة جوليو ريجينى.
وفي النهاية وافق النائب العام وأسرة جوليو ريجينى على عقد لقاء فى روما في وقت لاحق يُحدد فيما بعد، لينقل لهما تعهد النيابة العامة المصرية بالإستمرار في التحقيقات، لكشف مرتكب الجريمة وتقديمها للمحاكمة الجنائية.