جنوب السودان: لم نوافق بعد على تفاصيل قوة الحماية الدولية

قال وزير في حكومة جنوب السودان، اليوم الإثنين، إنه لا يزال يتعين أن توافق بلاده على عدد وجنسية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ضمن قوة حماية، وذلك بعد يوم من موافقة الرئيس سلفا كير على نشر القوة في محاولة لتجنب فرض حظر للأسلحة من جانب المنظمة الدولية.
ووافق كير علانية على قوة الحماية - التي أجازها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي - بعد لقاء مع مبعوثي المجلس بقيادة السفيرة الأمريكية سمانثا باور، أمس الأحد، في جوبا. بيد أن بياناً مشتركاً بعد الاجتماع، أشار إلى أن تفاصيل نشر القوات لم تحدد بعد.
وقال المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكوي اليوم الإثنين، إنه لا يزال ينبغي أيضاً أن يوافق بلده "على التسليح .. ينبغي أن نوافق على النشر.. ينبغي أن نوافق على الجدول الزمني".
وفي أعقاب أعمال عنف دامية في جوبا في منتصف يوليو بين قوات كير وجنود موالين لزعيم المعارضة ريك مشار، أجاز مجلس الأمن نشر قوة حماية إقليمية قوامها أربعة آلاف جندي في إطار بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمؤلفة من 12 ألف جندي والموجودة بالفعل على الأرض.
ومنح المجلس تفويضاً للقوة حتى 15 ديسمبر.
وقال ماكوي للصحافيين: "إذا لم نقبل بذلك .. إذا لم نوافق عليه، فلن يدخل أحد جنوب السودان. أي شخص يدخل دون موافقتنا فهو '‬‬غاز'‬‬".
وهدد مجلس الأمن بدراسة فرض حظر للسلاح، إذا أورد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير في منتصف سبتمبر، أن حكومة كير لا تتعاون بشأن قوة الحماية، وتواصل عرقلة عمل قوات حفظ السلام الموجودة بالفعل على الأرض.
وقالت باور: "نريد أن نرى تسارعاً كبيراً في المناقشات بشأن نشر القوة"، محذرة حكومة جنوب السودان من العودة إلى "المبادئ الأولى أو العدول عن موافقتها".
وأضافت باور: "هناك إشارات متضاربة للغاية لأن هناك البعض - إن أتيح لهم الخيار- فسيطردون قوة حفظ السلام غداً. لذلك فالسؤال الحقيقي هو: هل ستكون هناك متابعة موحدة ومتسقة في الاتجاه الذي أوضحه الرئيس الليلة الماضية بقطعه هذا الالتزام؟"
وضغطت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) من أجل نشر قوة الحماية وتعهدت بتقديم قوات. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان، مارتن إليا لومورو، يوم الأحد، إن الحكومة ليس لديها اعتراض على من يساهم بقوات.
لكن بعض الدبلوماسيين بمجلس الأمن، قالوا إن جنوب السودان لديه مخاوف بشان إرسال قوات من بعض الدول المجاورة مثل إثيوبيا.