منتدى حول تطبيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي في السعودية

تعتزم الجمعية السعودية للاستزراع المائي وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لإقامة المنتدى الأول المتخصص بالمعايير القياسية العالمية لممارسة أنشطة الاستزراع المائي، وذلك يوم الأحد 3 ذي الحجة 1437ه الموافق 4 سبتمبر 2016م بفندق برج رافال كمبينسكي بمدينة الرياض، الذي يهدف إلى التعريف بأهمية تطبيق معايير أفضل ممارسات الاستزراع وكيفية الحصول على الشهادة الخاصة بها، وذلك للرقي بأنشطة الاستزراع المائي في المملكة وتحقيق أعلى معايير التشغيل العالمية.

وقد وجهت الدعوات للمستثمرين في قطاع الاستزراع المائي، إضافة إلى الجهات التجارية المعنية بتسويق المنتجات السمكية وممثلين عن بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة كوزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء.

من جانبه أكد وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية "المهندس أحمد العيادة" أن وكالة الوزارة للثروة السمكية سوف تسعى لأن تطبق جميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة معايير أفضل ممارسات الاستزراع، مشدداً على حرص معالي وزير الزراعة "المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي" -حفظه الله- على رفع مستوى الجودة والأداء في مشاريع الاستزراع المائي من خلال دعمه ومتابعته لهذا الأمر، وخير دليل على ذلك رعايته الكريمة لاتفاقية التفاهم والتعاون المشترك التي وقعتها الجمعية السعودية للاستزراع المائي على هامش منتدى ينبع لفرص الاستثمار في قطاع الاستزراع مع التحالف العالمي للاستزراع المائي الذي يعتبر أحد أفضل مانحي شهادات أفضل ممارسات الاستزراع المعتمدة عالمياً.

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي "المهندس أحمد البلاع"، أوضح أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد وقعت مؤخراً مع الجمعية اتفاقية "آلية تطبيق مشاريع الاستزراع المائي في المملكة للمعايير القياسية العالمية لممارسة أنشطة الاستزراع المائي"، بحيث تتولى الجمعية السعودية للاستزراع المائي متابعة تنفيذ هذه الاشتراطات ومنح الشهادات الخاصة بها.

وأوضح أن حصول الشركات الوطنية على هذه الشهادة سوف يعود بالنفع الكبير على القطاع من خلال المحافظة على استدامة تلك المشاريع والوقاية من الأمراض والمخاطر، كما أن هذه الشهادة سوف تزيد من الثقة لدى المستهلك وتفتح آفاقاً تسويقية كبيرة من خلال تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، كما أضاف أنها سوف تدعم عمل المشاريع؛ مما سيجعلها ملبية للاشتراطات والمعايير الدولية والمحلية على كافة الأصعدة البيئية والاجتماعية وعلى صعيد السلامة الغذائية.