هيئة قضايا الدولة تكشف أخر تطورات قضية "تيران وصنافير"

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة طعنت على حكم القضاء الإداري بشأن تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، منوهًا أن المحكمة سمحت للخصوم الإطلاع على أوراق الطعن وهو ليس من إختصاصها.
وأضاف "شريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن المحكمة الدستورية لها الحق فى التصدي لأي حكم يحاول الإلتفاف على أحكامها، موضحًا أن حكم القضاء الإداري بشأن تيران وصنافير التف على الاختصاصات التى حددتها المحكمة الدستورية لها.
وتابع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تقدمت بمستندات تؤكد أن الحكومة المصرية وافقت عام 1990 على إعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، منوهًا أن المستندات تؤكد أن وزير الخارجية المصرية عام 1990 ارسل خطاب للسعودية يؤكد أن تيران وصنافير ستعود للمملكة العربية السعودية.
وتابع: "رئيس هية قضايا الدولة تدخل شخصيًا للحصول على نسخة من حكم القضاء الإداري بعد تعنت المحكمة فى إعطاءها نسخة منه"، مشيرًا إلى أن المحكمة أعطت المدعي الصورة التنفيذية مباشرة ولكن المحكمة لم تعطهم نسخة رسمية من الحكم.
واستطرد قائلًا: "تقدمنا بصور رسمية من محضر مجلس الأمن الذي تؤكد فيه مصر أن احتلال تيران وصنافير لحمايتها من إسرائيل، بالإضافة إلى مجموعة من المجلدات القضائية التى أعدها مجموعة من القضاء يؤكدون أن تيران وصنافير سعودية، مشيرًا إلى المحكمة الدستورية من حقها إزالة الحكم الصادؤ من القضاء الإداري بشأن الجزيرتين.
وكشف أنه تم إيقاف تنفيذ حكم تيران وصنافير بعد تقدم الهيئة استشكال اليوم أمام محكم القضاء الإداري.