مجلس الأمن يوافق على قوة إضافية لدعم السلام في جوبا

أجاز مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة 12 اغسطس نشر قوة حماية من أربعة آلاف فرد في جوبا عاصمة جنوب السودان في إطار مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام وهدد بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة.
وحصل مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على تأييد 11 صوتا بينما امتنعت أربع دول عن التصويت هي روسيا والصين ومصر وفنزويلا.
ويأتي هذا القرار بعد قتال عنيف استمر عدة أيام الشهر الماضي في جوبا استخدمت فيه الدبابات وطائرات الهليكوبتر بين جنود موالين للرئيس سلفا كير وآخرين موالين لنائبه السابق ريك مشار مما أثار المخاوف من عودة البلاد إلى الحرب الأهلية الشاملة.
وقال مجلس الأمن إن قوة الحماية الجديدة المؤلفة من جنود أفارقة ستستخدم كل الوسائل لفرض السلام في جوبا وحماية المطار وغيره من المنشآت الرئيسية.
وقتل مئات الأشخاص وقالت الأمم المتحدة إن جنودا وأفرادا من قوات الأمن التابعين للحكومة أعدموا مدنيين واغتصبوا نساء وفتيات بشكل جماعي خلال وبعد القتال في الشهر الماضي. ورفضت حكومة جنوب السودان هذه الاتهامات.
وستكون قوة الحماية جزءا من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان وسيخضع رئيسها إلى قائد البعثة.
ومنح مجلس الأمن قوات حفظ السلام وقوات الحماية تفويضا حتى 15 ديسمبر كانون الأول 2016.
وقال أتني ويك أتني المتحدث باسم كير عقب تصويت مجلس الأمن على القرار إن الحكومة لن تقبل بنشر قوات الحماية.
وأضاف "لن نقبل أي قوة توصف بقوة حماية جوبا."
وسيبحث مجلس الأمن بموجب قراره فرض حظر سلاح على جنوب السودان إذا قال بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير إن الحكومة تعرقل نشر قوة الحماية أو عمل قوات حفظ السلام الدولية.
وطلب عدد من أعضاء مجلس الأمن فرض حظر سلاح فوري.
وشكل نشر مزيد من القوات الدولية في جوبا مطلبا رئيسيا لمشار الذي غادر العاصمة بعد اندلاع العنف في الشهر الماضي مما دفع كير لتعيين بديل له.
ورحب متحدث باسم مشار بقرار مجلس الأمن.
وانزلق جنوب السودان إلى الحرب الأهلية بعد أن أقال كير للمرة الأولى مشار من منصبه كنائب له. ووقع الطرفان اتفاق سلام في أغسطس آب 2015 لكن التطبيق كان بطيئا ومعقدا.