مجلس الأمن يوافق على قوة إضافية من 4000 فرد لدعم السلام بجوبا

أجاز مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة نشر قوة حماية من 4000 فرد في جوبا عاصمة جنوب السودان في إطار مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام وهدد بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة.
وحصل مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على تأييد 11 صوتا بينما امتنعت أربع دول عن التصويت هي روسيا والصين ومصر وفنزويلا.
ويأتي هذا القرار بعد قتال عنيف استمر عدة أيام الشهر الماضي في جوبا استخدمت فيه الدبابات وطائرات الهليكوبتر بين جنود موالين للرئيس سلفا كير وآخرين موالين لنائبه السابق ريك مشار مما أثار المخاوف من عودة البلاد إلى الحرب الأهلية الشاملة.
وقال ديفيد برسمان نائب السفير الأمريكي إلى الأمم المتحدة "إلى أن يكون قادة جنوب السودان راغبين في وضع مصلحة شعبهم قبل مصالحهم ووضع السلام قبل الطموح الشخصي والسلطة، ستستمر معاناة شعب جنوب السودان من سفك الدماء وانعدام الاستقرار التي يجنيها قادتهم."
وقال مجلس الأمن إن قوة الحماية الجديدة المؤلفة من جنود أفارقة ستستخدم كل الوسائل لفرض السلام في جوبا وحماية المطار وغيره من المنشآت الرئيسية. كما ستواجه أي طرف "يحضر هجمات أو يشارك في هجمات" ضد مواقع للأمم المتحدة أو عمال الإغاثة أو المدنيين.
وقتل مئات الأشخاص وقالت الأمم المتحدة إن جنودا وأفرادا من قوات الأمن التابعين للحكومة أعدموا مدنيين واغتصبوا نساء وفتيات بشكل جماعي خلال وبعد القتال في الشهر الماضي، ورفضت حكومة جنوب السودان هذه الاتهامات.
وستكون قوة الحماية جزءا من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان وسيخضع رئيسها إلى قائد البعثة، ومنح مجلس الأمن قوات حفظ السلام وقوات الحماية تفويضا حتى 15 ديسمبر كانون الأول 2016.
وقال أتني ويك أتني المتحدث باسم كير عقب تصويت مجلس الأمن على القرار إن الحكومة لن تقبل بنشر قوات الحماية، وقال لرويترز "لن نتعاون بشأن ذلك لأننا لن نسمح للأمم المتحدة بالسيطرة على بلادنا"، وأضاف "لن نقبل أي قوة توصف بقوة حماية جوبا."
وسيبحث مجلس الأمن بموجب قراره فرض حظر سلاح على جنوب السودان إذا قال بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير إن الحكومة تعرقل نشر قوة الحماية أو عمل قوات حفظ السلام الدولية، وطلب عدد من أعضاء مجلس الأمن فرض حظر سلاح فوري.
وشكل نشر مزيد من القوات الدولية في جوبا مطلبا رئيسيا لمشار الذي غادر العاصمة بعد اندلاع العنف في الشهر الماضي مما دفع كير لتعيين بديل له، ورحب متحدث باسم مشار بقرار مجلس الأمن.
وانزلق جنوب السودان إلى الحرب الأهلية بعد أن أقال كير للمرة الأولى مشار من منصبه كنائب له. ووقع الطرفان اتفاق سلام في أغسطس آب 2015 لكن التطبيق كان بطيئا ومعقدا.