"كلاكيت تانى مرة".. يبدء العام المالي الجديد دون إقرار الموازنة العامة للدولة بسبب العجز

للمرة الثالثة علي التوالي، تبدأ وزارة المالية عامها الميلادي الجديد في أول يوليو الجاري، بدون إقرار أو حسم لملف الموازنة العامة، نظراً لاستمرار عملية مناقشة بنود موازنة العام المالي 2016/2017 الجاري، داخل أروقة البرلمان.

ومازالت زارة المالية تبرر أنها مشغولة بكافة أجهزتها لحسم ذلك الملف، وهو ما يضع الموازنة في مأزق خصوصاً وأنه من المعروف أن العمل بالموازنة القديمة مستمر لحين الانتهاء من إقرار الموازنة الجديدة.

وسبق وأن عرضت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي في منتصف يونيو الماضي، ملامح الموازنة العامة الجديدة بالتزامن مع توقيت مناقشتها في البرلمان، حيث قدرت بنحو 1.6 تريليون جنيه كمبلغ إجمالي لتلك الموازنة شاملة مصروفات عامة بقيمة 936.1 مليار جنيه و إيرادات ب631.1 مليار جنيه.

وبلغ معدل الزيادة في موازنة العام المالي الجديد نحو 200 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الماضي، في الايرادات والنفقات؛ بالمقارنة ب 1.2 تريليون جنيه في موازنة 2014/2015، منها 465.241 مليار جنيه في صورة إيرادات عامة و 733.4 مليار جنيه كنفقات لتلك الموازنة.

وقدرت وزارة المالية حجم عجزها الكلي للموازنة الجديدة بقيمة 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتلتزم وزارة المالية بتقديم الموازنة العامة للبرلمان في وقت كاف غالباً 4 شهور من بداية العام المالي الجديد أي في الفترة من مارس حتي إبريل من كل عام لإمكانية مناقشتها و سرعة إقرارها و التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سبق ورفض التصديق علي الموازنة قبل بداية العام المالي 2015/2016 بيومين نظرًا لارتفاع حجم العجز الكلي المقدر بها عند 251 مليار جنيه وهو ما اعتبره زيادة في الأعباء علي الأجيال المقبلة، ليتم خفضه إلي 240 مليار جنيه، لكن مع انتهاء تلك السنة قفز العجز إلي الرقم المرفوض من الرئيس، لتحاول وزارة المالية السيطرة علي عجز الموازنة الذي اصبح يشكل ما بين 11 و11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.