التقى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني وقيادات الوزارة والقطاعات التابعة لها، بغرض الوقوف على برامج توطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني والفرص الاستثمارية الواعدة فيه. وقال الأمير "سلطان": "هذا الاجتماع يعيد لذهني أول تصريح لي بعد أن توليت مسؤوليتي في الهيئة والذي أكدت فيه أن مهمتي الأولى هي إيجاد فرص عمل للمواطنين في قطاع السياحة خصوصاً أن قطاع السياحة يمثل منجماً لتوظيف المواطنين السعوديين بمختلف مؤهلاتهم وأعمارهم في جميع مناطق المملكة".
وأضاف: "لا زلنا نعتبر أن مهمتنا الأولى في الهيئة هي إيجاد فرص عمل ملائمة للمواطنين، ونعتبر أنفسنا اليوم تابعين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكما تعلمنا في مدرسة الملك سلمان فإن التركيز على وضع الأسس القوية وتمكين الشركاء والمتخصصين للعمل كل في مجاله، دون البحث عن الأدوار القيادية فقط، الى جانب اشراك القطاع الخاص والجمعيات المهنية".
وأردف رئيس هيئة السياحة: "نحن لا نستهدف الأرقام فقط بل يهمنا التأثير، خصوصا أن الاقتصاد الوطني عانى من السباق لأرقام مجردة بعيداً عن انعكاساتها على التنمية ومستوى معيشة المواطنين. وقد التزمنا في الهيئة بالتركيز على الوظائف ذات القيمة".
وتابع: "نؤمن أن المواطن السعودي أولى بالوظائف ذات القيمة وليس مجرد فرص هامشية أو صغيرة بل نسعى إلى تهيئة المواطن الجاد للاستفادة القصوى من ثروات بلاده، عبر تحويله من طالب وظيفة إلى مالك عمل ومنتج لفرص عمل لغيره، ولدينا نماذج مشرفة لمن حققوا هذا التحول المميز".
وقال الأمير "سلطان": "هذا ما يجب أن ينطبق على جميع القطاعات للوصول بالمواطن الى الوظائف ذات القيمة الأعلى في سوق العمل السعودي والعمل سوياً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل توفير فرص عمل للمواطنين".
وأضاف: "هذا اللقاء أظهر لنا مقدار التوافق بين الهيئة والوزارة، وهي رؤية وطنية للتحول من قطاعات تتابع وتراقب موضوع التوظيف إلى قطاعات تسعى إلى تهيئة المواطنين لدخول مجالات متعددة تمكنهم من العمل فيها وأيضا الاستثمار فيها في المستقبل".
وأردف: "الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425 ه أكدت على فرص العمل الكبيرة التي يحملها القطاع في حال قيام خدماته واكتمال منظومة الاستثمارات فيه. وهو ما أكدته دراسة فرص العمل في قطاع السياحة على مستوى المناطق وهي دراسة أعدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والبنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، وأثبتت الدراسة قدرة هذا القطاع على توطين هذا القطاع وتهيئة فرص عمل مناسبة لهم في مناطقهم".
وتابع: "ذلك ما انعكس عبر برنامج التحول الوطني الذي أكد أن قطاع السياحة والتراث الوطني من أهم القطاعات على الإطلاق في انتاج فرص العمل وبشكل ضخم جداً يصل الى أكثر من 1.2 مليون وظيفة وهذا رقم ليس بسيط بالنسبة للاقتصاد الوطني، ولذلك اتفقنا اليوم على توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية للالتزام بتحقيق ذلك وفق برنامج زمني محدد".
وقال الأمير "سلطان": "وزير العمل ملم بتفاصيل كثيرة جداً بهذا الخصوص ونحن متفقون تماماً على شراكة جديدة تضمن تحقيق ما كنا نطمح إليه منذ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقناها قبل عشر سنوات في العام 1425 والتي تهدف إلى التسريع في إتاحة فرص العمل والاستفادة من مخرجات التعليم العالي في الجامعات وكليات التميز".
وأضاف: "أضفنا إليها قطاع التراث الحضاري الذي يشهد انطلاقته الحقيقية عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين للتراث الوطني الذي تم اعتماده وتمويله ضمن برنامج التحول الوطني ويعتبر مساراً جديداً وضخمًا ومنتجًا لفرص عمل كبير".
من جهته، قال "الحقباني": "الهدف الكبير الذي نسعى إليه هو تحقيق رؤية المملكة 2030 وما أكد عليه برنامج التحول الوطني من أن أول قطاع وأهم قطاع هو قطاع السياحة الذي يعول عليه كثيرا في توليد الوظائف كما نستمع دائما من رئيس الهيئة أن القطاع السياحي من القطاعات الجاذبة".
وأضاف: "دورنا هو تحديد فرص العمل المناسبة بالتنسيق مع القطاع الخاص وهو القطاع المنفذ والشريك الرئيسي للهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى جانب تحديد ماهية البرامج الجديدة المطلوبة اضافة الى برامج التمويل المطلوبة وتحديد المناطق الأكثر حاجة لمثل هذه الوظائف ومن خلال هذه المنظومة التخطيطية".
وأردف: "هناك مؤشر قياس أداء سيتم متابعته من خلال المجلس الاستشاري المرتقب والذي تم الاتفاق على إنشائه ويكون برئاسة رئيس الهيئة وعضوية وزير العمل والتنمية الإجتماعية وذلك لهدف تحقيق رؤية 2030 وما أكد عليه برنامج التحول الوطني".
وتابع: "برنامج التوطين الموجه يهتم بإعداد وتنفيذ برامج توطين وتحسين مشاركة الكوادر الوطنية للمحافظة على مكتسبات نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة القطاعات المختلفة وخاصة المهن الاستراتيجية المؤثرة باستمرارية النشاط الاقتصادي، والمتابعة والتقييم لعملية التوطين النوعي المنتج والمستدام واقتراح الحلول للتحديات وإعداد تقارير دورية عن أدائها، وتحويل المسار الرعوي إلى مسار تنموي وتنمية قدرات المستفيدين من الرعاية والقادرين على العمل لنقل مسارهم من الاحتياج إلى الانتاج، ورفع مساهمة القوى العاملة في القطاع غير الربحي ورفع مشاركته في مجمل الناتج المحلي غير النفطي".
وشهد اللقاء استعراض الوضع الراهن لسوق العمل بالمملكة، إلى جانب الوضع الراهن للتنمية الاجتماعية، ومقارنة سوق العمل في قطاع السياحة وباقي القطاعات، وسوق العمل في قطاع السياحة، حيث إن مجموع العاملين في قطاع السياحة يبلغ 400904 عامل وعاملة، نسبة التوطين في القطاع تقدر بنحو 19.1 %، في حين أن إجمالي السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع السياحة يبلغ 76632 سعوديا وسعودية، نسبة الذكور منهم 72 %.
وقال "الحقباني": "الانكشاف المهني هو مؤشر لقياس درجة الاعتمادية الكمية والنوعية على العمالة الوافدة بسوق العمل السعودي في سبيل تحقيق الأمان المهني، فضلاً عن كونه يضمن استمرار النشاط الاقتصادي في القطاعات بشكل عام دون اعتبارات للظروف والمؤثرات الخارجية، ونؤكد على أهمية إعادة تأهيل من هم على رأس العمل بهدف تحقيق رصيد الأمان المهني".
وقد شارك في الاجتماع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومدير بنك التسليف إلى جانب عدد من القيادات في وزارة العمل وهيئة السياحة.
