محافظ الأقصر يبحث تحسين المرافق وخدمات المواطنين كأولويات للخطة الاستثمارية للعام القادم (صور)

وجه محافظ الأقصر محمد بدر بضرورة تحديد الاحتياجات الخاصة بكل مركز ومدينة وترتيبها ضمن أولويات العمل تمهيدًا لوضعها في الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم مشددًا علي ضرورة أن تتضمن الأولويات خدمات المواطن وتحسين المرافق مع التركيز علي دعم مشروعات المياه والصرف الصحي وتغطية الترع وتجديد محولات الكهرباء ورصف الطرق وتقديم خدمات ملموسة للمواطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محمد بدر محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة لمناقشة الخطة الاستثمارية وأوجه الإنفاق والصرف للعام المالي الحالي، وذلك بحضور اللواء عادل مهران السكرتير العام لمحافظة الأقصر ورؤساء المدن والمراكز وعدد من مديرى المديريات ووكلاء الوزارة.
ناقش محافظ الأقصر ما تم تنفيذه من الخطة خلال الأشهر الماضية، موضحًا أن الهدف من هذا الاجتماع تحديد ما تم انجازه من أعمال الخطة وما تعطل والوقوف على أسباب تعطله سواء لنقص الموارد المالية، أو لأسباب ادارية مشددًا على كافة المسئولين تحقيق أعلى نسب تنفيذ للخطة على أن توضع فى أولويات الخطة الاستثمارية الجديدة استكمال ما تعثر تنفيذه خلال العام الحالي.
وأكد بدر على أهمية التركيز على إنهاء المشروعات الجارية مثل رصف طريق المنشاة ومحطات المياه مكلفا مسئولي الطرق والكهرباء والمياه بحصر وتحديد المناطق ذات الأولوية التي تحتاج إلي محولات كهرباء جديدة أو مد خطوط مياه أو تغطية ترع ورصفها لوضعها في الخطة الاستثمارية القادمة.
قرر المحافظ وقف شراء أي سيارات جديدة كبيرة للحملات الميكانيكية بمدن المحافظة قبل الانتهاء من صيانة وإصلاح السيارات القديمة موجها بضرورة تحديد أوجه إنفاق الميزانية فيما يفيد المواطن ويقدم له خدمة مناسبة يشعر بها.
كما لفت إلي ضرورة تغيير لوائح صرف الصناديق الخاصة وإعادة توزيع أموالها فيما يفيد المواطنين في صورة مشروعات أو خدمات ملموسة لافتًا إلي التركيز في الفترة الحالية علي تطوير الطرق وتحسين الكهرباء ومد خطوط المياه وتغطية الترع والمصارف.
ووجه بحصر المزلقانات الخطرة تمهيدا لوضع خطة لتوفير بديل لها عبر التفكير في إنشاء أنفاق عرضية أسفلها تسمح بمرور المواطنين دون أن يتعرضوا لأخطار.
وأكد علي ضرورة إنهاء كافة الأعمال قبل البدء فى اى عمل جديد مما سينعكس على المواطن، بدلًا من البدء فى عدة مشروعات قد تسبب تعطيل بسبب نقص الموارد المالية.