"التجارة" تدعو تجار الجملة للتعاون مع مستثمري الاتصالات

دعت وزارة التجارة والاستثمار ملاك المحال وتجار الجملة في قطاع الاتصالات إلى التعاون مع المواطنين المستثمرين في القطاع تطبيقاً للقرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها.
وقالت الوزارة: "امتناع ملاك المحال وتجار الجملة عن البيع للمستثمرين في القطاع من المواطنين يعد مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات الواردة في المادة (3/3) من لائحة الغرامات والجزاءات في حق الممتنعين عن البيع والتي تصل إلى غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف ريال وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة". بحسب صحيفة "سبق"
وكانت الوزارة قد أعلنت بدء تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف كافة المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة اعتباراً من اليوم الاثنين الأول من شهر رمضان 1437ه الموافق السادس من شهر يونيو 2016م.
جاء ذلك من أجل ضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي ب"قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين" بعد انتهاء المهلة الأولى لتطبيق التوطين بنسبة 50%.
وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار عزمها على إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة لإصدار الأحكام النهائية.
وحذرت ملاك المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية.
يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك لتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وضمن السعي الدؤوب والمستمر للوزارة للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
ووفقاً للنظام، ستتولى الوزارة تطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
جدير بالذكر أن كلاً من وزارات التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات قد منحت أصحاب المحال العاملة في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مهلة حتى الأول من رمضان للعام الجاري 1437ه، لتوطين القطاع بنسبة 50%، على أن يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.