السعودية تفجر مفاجأة: إيران طلبت التظاهر في الحج

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن بلاده "لا تمنع أحداً" من الحج والعمرة، لكنه كشف أن إيران رفضت التوقيع على التفاهمات السنوية التي توقعها المملكة مع 70 دولة لضمان أمن الحج، مشيراً إلى أنها طلبت "حق إجراء شبه تظاهرات".
واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه في قصر السلام في جدة أمس وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، وعرضا "العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة إلى البحث في تطورات الأحداث في المنطقة".
وحضر الاستقبال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.
وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني في جدة أمس، إن "إيران كانت تطالب بمزايا تخرج على إطار هذا التنظيم، وهذا أمر غير مقبول"، لافتاً إلى أن تلبية طلب التظاهر كان سيؤدي إلى "فوضى خلال فترة الحج، وهذا أمر غير مقبول... نريد أن يكون الحج آمناً، ولا يكون هناك تسييس لهذه الفريضة".
وأوضح أن السعودية "استجابت لمطالب الوفد الإيراني (الذي زار المملكة الأسبوع الماضي)، بمنح تأشيرات إلكترونية من داخل إيران، ونقل الحجاج الإيرانيين مناصفة مع ناقل إيراني، وإعطائهم تمثيلاً ديبلوماسياً عبر السفارة السويسرية في المملكة لخدمة الحجاج وقت الحاجة" رغم قطع العلاقات، "من منطلق حرصنا على أن يستطيع كل مسلم، بمن فيهم كل إيراني، أن يأتي إلى المملكة لفريضة الحج... لكن (الإيرانيين) رفضوا أن يوقعوا مذكرة التفاهم وعادوا إلى بلادهم".
وأضاف: "إذا كانت إيران نيتها من البداية المراوغة وإيجاد حجج لعدم تمكين مواطنيها من اداء فريضة الحج، فهذا أمر سلبي جداً. إذا كان الموضوع يتعلق بإجراءات وتنظيمات فنعتقد بأننا قمنا بالواجب وأكثر لتلبية هذه الحاجات، والإيرانيون هم من رفضوا". وتابع: "في حال كانت تصرفات إيران للمراوغة وعدم تمكين مواطنيها من أداء الحج، فهي تتحمل المسؤولية أمام الله، ثم أمام شعبها".
ورداً على سؤال عن وجود قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري الإيراني" قاسم سليماني في العراق بدعوة من حكومة بغداد، قال الجبير إن "الوجود الايراني في العراق بأي شكل كان غير مقبول. إرسال ميليشيات شيعية إلى العراق أو تدريبها لتلعب دوراً طائفياً في العراق أمر غير مقبول، بدعوة أو من دون دعوة. على إيران أن تحترم مبدأ حسن الجوار، ويجب عليها التركيز على وضعها الداخلي، وألا تتدخل في شؤون دول المنطقة، وعلى رأسها العراق".
ورأى أن "المشكلة في العراق التي أدت إلى الفرقة والانقسام هي السياسات الطائفية التي أتت بسبب سياسات إيران داخل العراق، فإذا أرادت إيران السكينة والأمن والاستقرار للعراق، فعليها أن تكف أيديها عنه وتنسحب منه".
وأوضح أن إيران "عزلت نفسها بنفسها من خلال إطلاق صواريخ باليستية وإرسال الميليشيات الى دول عدة كسورية والعراق، وتحاول تهريب أسلحة إلى اليمن والبحرين، ويكفي على إيران ما تقوم به من تدخلات، فليست سياسة العالم عزل إيران، لكن هي التي عزلت نفسها، وما زالت تُعاقب نتيجة دعمها للإرهاب، فهي مدانة بانتهاكها للقوانين، ومن الطبيعي أن توقف البنوك التعامل معها، لذلك يجب عليها تغير سياساتها".
وأشار إلى أن زيارة هاموند "تتعلق بالحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وبريطانيا"، موضحاً أن "علاقاتنا التجارية مميزة... والعلاقات العسكرية متينة، وبريطانيا تعتبر من اكبر الدول التي تشتري منها دول الخليج المعدات الدفاعية. العلاقات السياسية متينة، وهناك تشاور وتنسيق في المواقف". وأضاف أن "المحادثات كانت بناءة، وبحثت في عملية السلام في الشرق الأوسط، وأهمية الوصول إلى حل عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وأن يكون مبنياً على قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية".
واعتبر أن "مواقف بريطانيا تتطابق إلى حد كبير مع مواقف المملكة ودول الخليج في ما يتعلق بالقضية السورية... بريطانيا إحدى دول مجموعة فيينا، وتم البحث في كيفية تطبيق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الرقم 2254 في سورية. وفي ما يتعلق بالعراق تم البحث في تطبيق كل الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في العام 2014، وكيفية إشراك جميع الطوائف والفئات العراقية في القرار، وكيفية دعم الحكومة العراقية لمواجهة التطرف، خصوصاً داعش".
وأوضح أن المحادثات تناولت أيضاً "آخر المستجدات في القضية اليمنية، والمشاورات في الكويت، وتمت الإشادة بالعمل الذي تقوم به الكويت لتقريب مواقف الأطراف اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني، وقرار مجلس الأمن الرقم 2216... وفكرة طرح برنامج إعادة البناء في اليمن، والذي تبناه قادة دول الخليج العام الماضي، وترغب بريطانيا بأن تكون شريكاً فيه".
وأكد "أهمية دعم حكومة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج وإيجاد المصالحة بين الأطراف الليبية وإعادة المؤسسات، خصوصاً المؤسسات الأمنية لمواجهة التطرف ومنع داعش من الانتشار".
وقال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده "جددت التزامها ودعمها لدول الخليج، ليس فقط على المستوى الدفاعي، بل في كل الجوانب، مع التركيز على الجانب الاقتصادي، خصوصاً مع انخفاض النفط، فنحن نؤكد استعدادنا التام لدعم المنطقة".
ولفت إلى أن محادثاته في المملكة تناولت "ضرورة المصالحة بين الأطراف الليبية ومنع داعش من الانتشار، والتقدم الذي أحرز في ما يخص الاتفاق النووي الإيراني، ونحن نؤكد أن الاتفاق الذي ابرم أخيراً في ما بيننا وبين إيران لا يعني غض الطرف عما تقوم به إيران، وإنما سنواصل مناقشة تلك المشاكل التي تحدث عنها مجلس الأمن، وسنستمر في متابعة الخطوات الإيرانية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، من خلال تطويرها أخيراً للصواريخ الباليستية".
وتطرق إلى العلاقة مع السعودية، قائلاً ان لندن "عملت مع الشركاء السعوديين من أجل تحويل رؤية 2030 إلى واقع ملموس، لذلك نتطلع من الشراكات في ما بيننا إلى تحقيق الأهداف للمضي قدماً إلى النجاح المشترك والازدهار لشعوبنا، علاوة على التزامنا بالعلاقات القوية في ما بيننا وبين السعودية ودول الخليج والعمل المشترك للتصدي للعدوان".