حكومة طرابلس غير المعترف بها ترفض تدشين حكومة السراج

فى رفض ضمنى لنتائج الاجتماع الدولي الذي عقد، أمس الإثنين، في العاصمة النمساوية حول ليبيا، أعلن خليفة الغويل، رئيس الحكومة غير المعترف بها دولياً والمدعومة من برلمان طرابلس السابق والمنتهية ولايته، رفضه إعلان المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، عن تفويض وزراء حكومته بكافة المهام الممنوحة لهم لتسيير عمل الوزارات إلى حين أداء قسم اليمين القانونية.
وقال الغويل، اليوم الثلاثاء، في رسالة رسمية حملت توقيعه وتلقى 24 نسخة منها إن "قرار مجلس السراج هو والعدم سواء لافتقاده أركان المشروعية الدستورية والقانونية والتي لا تجيز استصدار مثل هذه القرارات إلا بعد منح الثقة من الجهة الدستورية المخولة بذلك".
وأضاف في الرسالة الموجهة إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية في العاصمة الليبية طرابلس "وعليه يطلب منكم عدم التسليم لأي جهة كانت ومن يخالف ذلك يتحمل المسئولية القانونية المترتبة على ذلك".
وكان المجلس الرئاسي لحكومة فائز السراج أعلن أمس الثلاثاء عن تفويض وزراء الحكومة البالغ عددهم 18 وزيراً لممارسة مهام أعمالهم رسمياً بدون انتظار لحصول على ثقة مجلس لنواب المتواجد في مدنية طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وقال المجلس إنه "قرر تفويض الوزراء بكافة المهام الممنوحة لهم لتسيير عمل الوزارات إلى حين أداء قسم اليمين القانونية".
شروط البرلمان
يشار الى أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، جدد شروطه المعلنة لمنح الثقة لحكومة السراج على رأسها حضور المجلس الرئاسي لحكومة السراج بكامل أعضائه لجلسة تصويت رسمية تعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.
وحذر صالح من أنه سيتم إسقاط عضوية من يتخلف عن الحضور من أعضاء المجلس الرئاسي واعتباره غير معترف بشرعية مجلس النواب.
وشدد في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب علي أنه لا يمكن أن تمنح الثقة لحكومة لا تتعرف بالمجلس، مؤكداً على ضرورة تعديل الإعلان الدستوري قبل منح الثقة للحكومة مع الاحتفاظ بالمراكز السيادية وأن تكون تابعة لمجلس النواب .
خلافات حول حفتر
وأخفق البرلمان الليبي منذ نهاية العام الماضي، في عقد جلسة رسمية للتصويت على منح الثقة لحكومة السراج، وسط خلافات تتعلق برفض أعضاء البرلمان أي مشروع قرراً يقضي بإقالة الفريق خليفة حفتر من منصبه كقائد عام للجيش الموالى للسلطات الشرعية في البلاد.
وكان رئيس الحكومة الانتقالية المتواجدة في مدينة البيضاء بشرق ليبيا، عبد الله الثني، أعلن تلقيه خطاباً رسمياً من رئيس مجلس النواب، يطالبه فيه باستمرار حكومته في تسيير أعمال البلاد حتى اجتماع مجلس النواب لمناقشة وضع الحكومة الجديدة.
وأصدر أكثر من 100 نائب بالبرلمان بياناً قبل نهاية الشهر الماضي, منحوا خلاله الثقة لتشكيلة حكومة السراج وأرجعوا خطوتهم تلك إلى "تعمد نواب معارضين للحكومة منع عقد جلسة رسمية".
وفيما اعتبر نواب آخرون أن منح الثقة عن طريق بيان وليس جلسة رسمية باطل قانوناً، رحب سفراء ومبعوثون غربيون بالبيان معتبرين أنه صدر عن "الأغلبية الكبرى".
وتواجه حكومة السراج المدعومة من المجتمع الدولي تهديدات إضافية من قبل تنظيم داعش وصعوبات سياسية تتمثل في عجزها عن توحيد سلطات البلاد بعد شهر ونصف من دخولها إلى طرابلس.