غضب لتأخر مناقشة أزمة الجزر.. ونواب: أسألوا "علي عبدالعال" الحريري: السبب وراء التأخر رئيس المجلس.. وعليه تحديد جلسة لمناقشة الاتفاقية أحمد: لدى كل نائب 350 مستند للبحث.. ومناقشة الاتفاقية بعد الانتهاء من اقرار الموازنة أبوحامد: "النواب" منشغلون.. وننتظر دورها في جدول الأعمال نافعة: تأخر مناقشة الاتفاقية أمر مريب ومثير للشكوك أثار تأخر مناقشة أزمة جزيرتي "تيران وصنافير"، تحت قبة البرلمان، تساؤلات الكثيرين ممن اهتموا بالقضية وتابعوها منذ بداية ظهورها، وتعجبوا من سر هدوء البرلمان تجاه القضية، وهو الأمر الذي كشفه بعض النواب ل"الفجر"، موضحين السبب الحقيق وراء كل هذا التأخر. دراسة بحثية حول الجزيرتين وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أصدرت "دراسة بحثية" حول جزيرتي تيران وصنافير، وتولت توزيعها على النواب بهدف النظر فيها والاستفادة من مجموعة الآراء المختلفة بداخلها، دون أن ترفق معها المستندات الرسمية الخاصة بالاتفاقية، أو خرائط ومراسلات حكومية متعلقة بصميم الاتفاقية. استياء من تأخر مناقشة الاتفاقية على الجانب الآخر انتقد عدد من النواب تأخر عرض الاتفاقية رغم مرور وقت طويل على توقيعها من جانب الحكومة، النائب خالد عبدالعزيز شعبان، قال إنه يجب الاحتكام أولا وأخيرا إلى الدستور المصري، ويجب التصديق عليها بشكل نهائي من جانب نواب الشعب وحدهم، مطالبا الحكومة بعدم التباطؤ في الإعلان عن وصولها الي البرلمان، وإحالتها إلى اللجان النوعية لإبداء رأي نهائي بشأنها. وقال النائب سمير غطاس، إن مجموعة من العطلات الرسمية الطويلة التي انقطعت على أثرها الجلسات العامة للبرلمان، كان من الممكن استغلالها لنظر البرلمان لبنود الاتفاقية، وبدء المناقشات والسجالات حولها وهو مالم يحدث، منتقدا طريقة التعامل الحكومي في ملف يشغل الرأي العام المصري، مطالبا بسرعة تسليم المستندات الخاصة بالقضية إلى مجلس النواب. أجاب عدد من النواب على التساؤل المطروح، موضحين أن سبب التأخر يرجع إلى ترتيب القضية في جدول الأعمال، ومؤكدين مناقشتها خلال أيام.
الحريري: يُسأل رئيس المجلس من جهته قال البرلماني هيثم الحريري، إن السبب وراء تأخر مناقشة أزمة الجزر هو رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مشيرًا إلى أن "النواب" قاموا بدورهم في تقديم طلبات إحاطة بشأن هذا الأمر، وعلى رئيس المجلس تحديد الوقت المناسب حسب جدول الأعمال". وأكد الحريري في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الأزمة لم تدرج حتى الآن في أعمال المجلس، متوقعا إدراجها في القريب العاجل. وبسؤاله هل يتغافل البرلمان عن معالجة الأزمة، أشار "الحريري" إلى عدم صحة ذلك، بقوله "إن لم يناقش لم يقر"، بمعنى أنه لا يجوز عدم مناقشة "الجزر". 350 ورقة في يد كل نائب ومن جهته أكد البرلماني كمال أحمد، أن أزمة "تيران وصنافير" مدرجة على جدول أعمال الموضوعات المعلقة وسيتم مناقشتها خلال الجلسة القادمة. وأشار أحمد في تصريح خاص ل"الفجر" إلى أن كل نائب في يده ما يقرب من 350 ورقة سيتم مناقشتها تتضمن مستندات ومعلومات من منظور تاريخي ووثائق إقليمية ستعرض وتناقش. وعن سر تأخرها حتى الآن، قال كمال إن "المجلس مطالب بإقرار خطة الموازنة قبل 30 يونيو، وبالتالي وسيتم مناقشتها فور الانتهاء منها مباشرة. انشغال النواب بقضايا عديدة وفي السياق ذاته أكد البرلماني محمد أبو حامد، أن سبب تأخر البرلمان في مناقشة أزمة الجزر، هو انشغال النواب في الوقت الراهن بقضايا عديدة وعقب الانتهاء منها سيتم تناول القضية على مرئي ومسمع من الجميع. وقال أبو حامد إن "بحث أزمة جزيرتي "تيران وصنافير" من أهم وظائف مجلس النواب، وحينما تأتي دورها في جدول الأعمال سيتم مناقشتها بشكل جدي". خبير سياسي: تأخر مناقشة الاتفاقية إلى الآن "مريب" على الجانب الآخر وصف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تعامل الدولة مع أزمة جزيرتي "تيران وصنافير" بالخفة الشديدة، مشيرًا إلى أن النظام بدا وكأنه تورط في هذه الاتفاقية. وأكد نافعة في تصريح خاص ل"الفجر"، أن مجلس النواب سيناقش الأزمة في جميع الأحوال إن آجلًا أم عاجلًا ولن تستطيع الدولة إغفاله، متوقعًا أن تتم معالجة بعض المواد في بنود الاتفاقية خلال مناقشتها. وعن سبب تأخر مناقشة الأزمة حتى الآن قال الخبير السياسي: "إن هذا الأمر مريب ومثير للشكوك". وتعود أزمة جزيرتي تيران وصنافير إلي بداية شهر إبريل حينما ردت الدولة المصرية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية وهو ما أثار موجة غضب كبيرة بين قطاعات المجتمع بلورتها قوى سياسية وحركات ثورية لدعوات للتظاهر بالميادين لرفض عودة الأراضي المصرية لأصلها السعودي.