إدارة «سولفاى الإسكندرية» تعلن إغلاق الشركة بزعم ارتفاع أسعار الغاز

حذر الدكتور مرسى أبو يوسف، نقيب العلميين بالإسكندرية ومستشار مصر الثقافى الأسبق بالنمسا، من تداعيات قرار إدارة شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم، المملوكة لشركة «سولفاى البلجيكية»، بإغلاق مصنعها وتعليق الإنتاج مؤخرا، بزعم زيادة سعر الغاز وأسعار الطاقة.
ووصف أبو يوسف القرار بأنه «كارثة كبرى» تواجه الاقتصاد القومى، فى ظل ارتفاع سعر الدولار، خاصة أن كربونات الصوديوم تدخل فى نحو 50 صناعة تتنوع ما بين المأكولات والمنظفات والأسمنت والغزل والنسيج والصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب.
وأوضح نقيب العلميين أن الشركة تنتج نحو 160 ألف طن سنوياً، مقابل استهلاك مصر السنوى من مادة «الكربونات»، قائلاً: قرار غلقها سيجبر الشركات والمصانع على الاستيراد من الخارج، خاصة من الشركة الأم بدولة بلجيكا ومن دول أخرى، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع، التى يدخل فى إنتاجها مادة كربونات الصوديوم.
وطالب الحكومة بضرورة التدخل الفورى لضمان استمرار إنتاج الصوديوم بشكل محلى باعتباره سلعة استراتيجية، إلى جانب الحفاظ على حقوق العاملين من علميين ومهندسين وعمال، والحفاظ على البيئة النظيفة للإسكندرية من خلال متابعة تأثير الشركة على البيئة، وضرورة قيام وزارتى الاستثمار والصناعة بتعديل قوانين الشركات التى تمت خصخصتها وبيعها للأجانب، بمنع بيعها أو تغيير نشاطها إلا بعد مرور 20 عاما- حسب قوله.
خاصة أن الشركة، التى كانت فى الأصل مصرية، وتمت خصخصتها وبيعها عام 2008، بمبلغ 760 مليون جنيه- بحسب قوله- رغم أن سعر الأرض يتجاوز المليارين، كان يعمل بها فى السابق، نحو 1100 كيميائى ومهندس وعامل وموظف مصرى، أصبحوا بحلول العام الماضى 450 فقط، بعد تسريح العمالة بها بزعم مواجهة أسعار الطاقة، رغم أن نفس الشركات فى أوروبا، لم تغلق أبوابها ولم تخفض لها حكومات الدول الأوروبية أسعار الطاقة.
مصادر من داخل الشركة، كشفت ل«الفجر» أن مجلس الإدارة أبلغهم أول مايو الجارى، بقرار الغلق، مع استمرار صرف الرواتب الشهرية فى ميعادها لمن تتجاوز أعمارهم ال55 عاماً، رغم وقف الإنتاج، وهو مافسره العاملون بالشركة بالأمر المريب، والرشوة الضمنية، مقابل عدم التصعيد ضد قرار الغلق.