أوباما : موقف الجمهوريين من الديون ب"خطير"

أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن اعتقاده بامكانية التوصل إلى تفاهم مع الجمهوريين على حل لعجز الميزانية ورفع سقف الاقتراض إذا تقبل الطرفان الجمهوري والديموقراطي القرارات الصعبة في الاقتصاد.

وانتقد أوباما في كلمة له وجهها إلى الشعب الأمريكي أوردها راديو "سوا" صباح اليوم "الثلاثاء"، الخطة التي أعلنها رئيس مجلس النواب جون بينر.

وقال أوباما "إن الخطة التي أعلنها رئيس مجلس النواب بينر لتمديد سقف الديون لمدة ستة أشهر لا تعني سوى أننا سنواجه الخطر نفسه الذي نواجهه الآن بعد ستة أشهر فقط من الآن، وهذا لا يحل المشكلة؛ كما أنه لا يوجد ما يثبت أن هذا قد يكون كافيا للأسواق لتجنب تخفيض التصنيف الائتماني ومعدلات الفائدة الأعلى الذي سيدفع ثمنها كل الأمريكيين".

وأضاف أوباما في خطابه الذي نقل مباشرة من البيت الأبيض أن موقف الجمهوريين في النقاش حول الدين الأمريكي أدى إلى مأزق "خطير".

وتابع قائلا "إن الطريق الذي ينبغي السير فيه هو تطبيق خطة متوازنة لخفض العجز تتضمن تخفيضا للنفقات وإلغاء للاعفاءات الضريبية التي يتمتع بها الأغنياء".

وأوضح أوباما مقاربته لحل الأزمة، قائلا إنها ترتكز إلى شقين، الأول خفض الإنفاق ، مضيفا "فلنخفض الإنفاق الداخلي إلى أدنى مستوى له منذ عهد الرئيس أيزنهاور ، فلنخفض الإنفاق الدفاعي بمئات مليارات الدولارات، ولنلغ الهدر والاحتيال في برامج الرعاية الصحية".

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما فى كلمته الى الشعب الامريكى أما الشق الثاني فهو يتعلق بزيادة الدخل ، مضيفا "فلنطلب من الأمريكيين الأكثر ثراء ومن الشركات الكبرى أن تتخلى عن بعض الإعفاءات والاقتطاعات الضريبية التي تنعم بها".

وأضاف أوباما "هذه الخطة المتوازنة ستخفض العجز بنحو أربعة ترليون دولار وتضعنا على طريق تسديد ديوننا وهذه التخفيضات لن تحدث بسرعة حتى لا تؤثر على اقتصادنا أو تمنعنا من مساعدة أسر الطبقة المتوسطة والمشروعات الصغيرة على الوقوف على أقدامها وهذه المقاربة عابرة للأحزاب فبينما يوجد الكثير من أعضاء حزبي غير سعداء بالتخفيضات فإنهم مستعدون للقبول بها طالما أن العبء موزع بالتساوي".

وناشد أوباما الأمريكيين إسماع الكونجرس صوتهم للضغط على أعضائه للتوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين العام على أسس متوازنة.

ولفت إلى أن الفائض في الميزانية الذي تركه الرئيس الاسبق بيل كلينتون أنفق على تخفيضات ضريبية وحربين وبرنامج تمويل عقاقير، وأضيفت إليهم جميعا حالة من الترد الاقتصادى المتفاقم.

وقال أوباما "إذا استمرينا على هذا الطريق سيلحق نمو الدين ضرراً كبيراً بالاقتصاد وستذهب أموالنا إلى سداد فوائد الديون ولن تتمكن الشركات من التوسع والنمو وسترتفع نسب الفائدة على القروض".

وفيما حمل أوباما الحزبين مسئولية نمو العجز والدين العام، فإنه حمل عددا كبيرا من الجمهوريين في الكونجرس مسئولية عرقلة المساعي للوصول إلى اتفاق متوازن لرفع سقف الدين وإجراء تخفيض في الإنفاق العام.

واشارالرئيس الامريكى إلى أن "السبب الوحيد الذي حال دون تحول هذه المقاربة المتوازنة إلى قانون الآن هو أن عددا لا يستهان به من الجمهوريين في الكونجرس يصرون على مقاربة مختلفة تقتصر على خفض الإنفاق فقط".