قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إن إن إجمالي مساهمة أصول نظام التمويل الاسلامي تبلغ 1% من حجم الأصول العالمية، معتبرا أن تلك النسبة الصغيرة، شهدت نموا بلغ 20% سنويا منذ عام 2000 وحتي الآن. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية ضمن الدورة التي نظمها الصندوق تحت عنوان "تطوير سوق الصكوك"، بمقره بمدينة أبو ظبي بالإمارات، بالتعاون مع البنك الدولي، لمناقشة رواج سوق الأوراق المالية الإسلامية باعتبارها أحد مصادر التمويل و الاستثمار التي تتم وفق مبادئ الشريعة، بمشاركة 31 من الدول العربية الأعضاء.
وأضاف "الحميدي" أن إجمالي استثمارات الصكوك المصدرة عالميًا خلال ال5 سنوات الأخيرة بلغ 730 مليار دولار بمعدل 100 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن تلك الأدوات المالية تستخدمها الحكومات والشركات لتمويل مشروعاتها الكبري وتحديدًا بقطع البنية التحتية والطاقة البديلة.
واوضح " الحميدي" أن وجود تحديات تواجه عمل الصكوك من بينها، الاصدارات السيادية منها بآجال أكثر انتظام بالاضافة للاكار القانوني لمعالجة تخوفات ضياع حقوق المستثمرين فيها ومدي توافقها مع طبيعة عمل البنوك و أسواق المال، والاستفادة من السيولة المالية الزائدة التي توفرها.
وأشار " الحميدي" إلي أن الدورة ستركز علي عدة عناصر أبرزها تحديد أنواع الصكوك و هيكلها وتوريقها، بجانب أساسها القانوني والمؤسسي،و تنظيمها ورقابها ومعاييرها المحاسبية، بما يساعد علي دعم الاقتصاديات العربية.
