قال وزير العدل التركي بكير بوزداج، اليوم الاربعاء، أن تركيا تعمل على سن قانون جديد لتجريد الأتراك من جنسيتهم حال دعمهم الإرهاب، و ذلك بعد يوم من قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حاجة البلاد لمثل هذا الإجراء. في وقت لاحق، نفى رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، عن وجود مثل هذة الخطط و هو ما يتناقض مع مصطلحات بكير. كان رئيس الوزراء التركي قد طالب، أمس الثلاثاء، بهذا القانون اثناء كلمة ألقاها أمام مجموعة من المحامين في أنقرة، وتأتي بعد أن استبعد يوم الاثنين احياء محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور (PKK). وانهيار محادثات السلام مع زعيم حزب العمال الكردستاني في العام الماضي، بعد مطالبتهم بالاستقلال و الحكم الذاتي. و علقت صحيفة "هاآرتز" الإسرائيلية عن قوانين مكافحة الارهاب هناك مؤكدة ان مثل تلك القوانين التي تستخدم بالفعل لاحتجاز الاكاديميين و الصحفيين المعارضين، ستستخدم فيما بعد لمواصلة خنق مناقشة قضايا مثل الصراع الكردي. وأضافت "هاآرتز" أن أردوغان منذ تولية رئاسة الدولة يظن ان انتخابه من قبل الشعب يمنحة سلطة تلقائية إضافية دون اى حاجة الى تغيير دستوري.