"التدريب التقني" توزع 2460 حقيبة تدريبية خاصة ببرنامج توطين صيانة الجوالات

وزّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم (2460) حقيبة تدريبية خاصة بالبرامج التدريبية المجانية المخصصة لتوطين العمل بصيانة الجوالات وبيعها، حيث بدأت (123) شعبة تدريبية بسبع مناطق بالمملكة بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تستهدفها المؤسسة لتأهيل (20) ألف سعودي وسعودية، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لمواكبة قرار وزارة العمل بقصر العمل بالقطاع على السعوديين والسعوديات.


وأوضحت المؤسسة أن (123) مدرباً متخصصاً باشروا مهامهم التدريبية في كل من (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير والقصيم وجازان)، وقدّموا خلال اليوم الأول العروض التقديمية الخاصة بالبرامج التدريبية للملتحقين فيها بحسب اختيارهم من مواقع الكليات والمعاهد المناسبة لهم.


وبينّت المؤسسة أن الوحدات التدريبية اكتملت بالعدد الأقصى المحدد للشعب التدريبية في مختلف مناطق المرحلة الأولى، وأن الفترة المسائية شهدت إقبالاً أكثر من الصباحية في عدد طلبات الالتحاق بالبرامج التدريبية، حيث كانت المؤسسة قد هيّأت مدربين ومدربات مختصين بصيانة الهواتف الذكية على أعلى المستويات العالمية، ومع كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية، كما دعمت برامجها التدريبية بقطاع الاتصالات بنحو (11) معياراً مهنياً جديداً.


وكانت المؤسسة قد وفّرت أحدث التجهيزات والمراكز التدريبية وتوفير الكادر التدريبي المتخصص لاستقبال المتدربين والمتدربات من أفراد المجتمع، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة أجهزة الجوال، حيث ستتوسع المؤسسة في مختلف البرامج التدريبية المجانية (برنامج الصيانة الأساسية للجوال وبرنامج موظفي المبيعات وبرنامج خدمة العملاء وبرنامج الصيانة المتقدمة)، بباقي مناطق المملكة بعد أسبوع من الآن.


وخصصت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرامج التدريبية المجانية الخاصة للأفراد والشركات، التي تستهدف دعم قرار وزارة العمل بقصر العمل بمحالّ صيانة الجوالات وبيعها على السعوديين والسعوديات، التي بلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن نحو 44 ألف شاب وفتاة.


وحُددت الضوابط والشروط للالتحاق بالبرامج المجانية المدعومة التي تتمثل بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 18 عاماً، وألا يكون موظفاً بالقطاع الخاص أو العام.


يُذكر أن المؤسسة تستهدف من خلال هذه الخطوة تأهيل السعوديين والسعوديات في مجالات صيانة وبيع أجهزة الجوال، مما يمكنهم من الحصول على فرص عمل مناسبة في القطاع الذي من المتوقع أن يوفر 20 ألف فرصة عمل خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تأهيلهم لممارسة العمل الحر، وافتتاح مشاريعهم الخاصة بدعم من معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة".