اختتام المنتدى السعودي الأمريكي بتفعيل "الشراكة الاستراتيجية"

أوصى منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، بأهمية تعزيز وتعميق الروابط التجارية التي تجمع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وشدد على جوهرية التعاون بين الحكومتين فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وعمق الشراكة التاريخية التي تمتد لعقود طويلة كأساس لتشكيل شراكة في المستقبل.

جاء ذلك في ختام أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، أمس، الذي نظّمته وزارة التجارة والصناعة في دورته الرابعة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في فندق الرتز كارتون بمدينة الرياض خلال يومي 22- 23 مارس 2016م. وفق صحيفة "سبق"

وأكد المنتدى، من خلال توصياته، دعم الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين، التي تَبَنّتها حكومة المملكة خلال الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر عام 2015، وإرساء القاعدة الرئيسة التي سيتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة أكثر إنتاجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

وشدد المنتدى على عزم المملكة على تنويع الاقتصاد السعودي؛ من أجل إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، وزيادة النمو الاقتصادي المحلي عن طريق توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية، واستحداث مجالات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة عبر مواصلة تطوير التشريعات التجارية، والتعاون مع القطاع الخاص؛ لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال، واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول شركات أمريكية جديدة؛ خاصة الصغيرة ومتوسطة الحجم منها، إلى السوق السعودية؛ بما يتواءم مع روح الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة لترقى إلى التحديات والمتطلبات.

وتؤكد الولايات المتحدة الأمريكية عزمها على مشاطرة حكومة المملكة العربية السعودية التجارب التاريخية في جذب الاستثمارات، وتطوير مجتمع قائم، على المعرفة واقتصاد قائم على الابتكار، إلى جانب دعم مجالات البحث والتطوير، وتعليم وتدريب الشباب، وإعدادهم ليشكّلوا الجيل الجديد القادم من المبدعين والعلماء وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في المملكة.

وركّز منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع، على النموذج الجديد للتعاون السعودي الأمريكي في مجال الأعمال، الذي يقوم على تعزيز التكامل بين المدخلات السعودية في سلسلة التوريد العالمية، وتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين من قِبَل الشركات الأمريكية العاملة في المملكة.

وعلاوة على ذلك؛ فإن حكومة الولايات المتحدة عازمة على تنظيم الأحداث، وإيجاد الفرص المناسبة لإطلاع الشركات الأمريكية بشكل دقيق على احتياجات المملكة وأولوياتها المتضمنة في برنامج التحول الاقتصادي الطموح الذي تسعى المملكة لتنفيذه.

ومن أهم المبادرات التي انبثقت عن المنتدى: مبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار، بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام في ظل الخطة الاستراتيجية المُعَدّة من قِبَل الحكومة السعودية التي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري؛ من خلال تمكين المستثمرين من الجانبين في هذا المجال، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.

ومن المبادرات كذلك: مبادرة إنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسة، وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشروعات التعاون المشترك؛ على أن يتولى مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين الإشراف والتنفيذ على هذه البوابة المهمة.

يشار إلى أن مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين؛ تأتي بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة ثانية التغلب على مشاكل تعثر المشروعات التي تعاني منها العديد من دول العالم؛ على أن تقوم هيئات المهندسين الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.

وهناك مبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر، وتقديم التسهيلات الإدارية والحكومية كافة لهم؛ من خلال نافذة موحدة للأعمال (One Stop Shop) في الغرف التجارية والصناعية في البلدين؛ على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم تُوَقّع بين الجانبين، وتشجيع الدراسات والمِنَح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين، والجامعات في البلدين مدعوة لتفعيل هذه المبادرة.

وأعربت اللجنة المنظمة للمنتدى، عن شكرها للمشاركين والحضور في المنتدى الرسمي الذي يؤسس لمستقبل جديد من العلاقات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث شهد المنتدى انعقاد 90 اجتماعاً؛ فيما تراوح حجم الأعمال التي تمت مناقشتها بين 50 و60 مليون دولار.

جدير بالذكر أن الأهداف الرئيسة للمنتدى تَرَكّزت حول إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المهمة بين البلدين، وتطوير آلية عمل مجتمع الأعمال على أسس معرفية وعلمية، وإنشاء مشروعات مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام بين الجانبين.

ومن الأهداف كذلك تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لإنشاء علاقات تجارية بين أسواق المملكة وأمريكا، وعرض توصيات ومبادرات أعمال فعالة تجاه تمكين تحالفات استراتيجية تجارية مستقبلية ثنائية بين الجانبين السعودي والأمريكي.