قيدت وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 7 شركات من المنتجين المستوفين لقواعد الإكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية. وجاء نص القرار فى مادته الاولى "يقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعدد 7 شركات منتجة فى سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية – والذى يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقا لما هو ثابت بمستنداتها – والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات".