نبه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي إلى أهمية استكمال معركة العراق الوجودية ضد الإرهاب، وقال: لن نتراجع عن الإصلاح ومحاربة الفساد ولن تثنينا الصعوبات والعراقيل والحملات المضادة، إن الأولوية لإدامة القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي حتى النصر النهائي عليه، ونتطلع لفتح صفحة جديدة من الاستقرار بالأنبار التي عانت كثيرًا من تغلغل عصابات الإرهاب وتحرير الموصل من قبضة "داعش" في القريب العاجل. وجدد العبادي - في كلمة وجهها للشعب العراقي مساء اليوم/الأربعاء/ - تأكيده على الحفاظ على "سلمية التظاهر" والتعاون مع الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين، مشددًا على وقوفه إلى جانب المواطنين وضمان حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي وحرية التعبير والتظاهر وتوفير الحماية لها في بغداد والمحافظات. وأضاف: لن نتهاون في التصدي لأي مظهر مسلح يخرق القانون ويعطل المصالح الخاصة والعامة، مؤكدًا أهمية احترام القانون والالتزام بتعليمات الأجهزة الأمنية المختصة فيما يتعلق بمكان وزمان التظاهر بما لا يعرض أمن المواطنين ومؤسسات الدولة للخطر. ولفت إلى أنه عرض وثيقة الإصلاح على الكتل السياسية والرأي العام ووسائل الاعلام، بوصفها خريطة طريق وبرنامج عمل لتجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية والمجتمعية، وأمهلنا الكتل النيابية وفعاليات المجتمع أسبوعا،انتهي اليوم، لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية منهم ومن غيرهم من المهنيين التكنوقراط وفق الشروط والضوابط والمعايير المعلنة. وأعرب عن تطلعه لوضوح موقف الكتل السياسية فلايمكن أن تكون مع الاصلاح ولاتشارك فيه وليس مقبولا من أي جهة أن تكون مشاركة في الحكومة وهي ضدها، واذا كنا نقر بوجود خلل أو فساد فلابد أن نصلحه. وأضاف: كنا ندرك منذ البداية أن طريق الاصلاح شاق وطويل وان أهدافه النبيلة لاتتحقق فورا ولاتتم دون تضامن وتعاون وتحمل الجميع لمسؤولياتهم، إن الاصلاح ليس مسؤولية فردية أو فئوية بل هو واجب وطني وشرعي وإنساني، فقد قرن الله الايمان بالعمل الصالح، وكذلك فإن جهود مكافحة الفساد لايمكن ان تنجح الا بمشاركة الجميع، مواطنون ومؤسسات ووسائل اعلام. ونوه إلى أنه وفر الدعم اللازم والمباشر لعمل الاجهزة الرقابية والقضائية وهيئة النزاهة والمفتشين العامين والرقابة المالية والقضاة جميعا لتمكينهم من فتح ملفات الفساد وملاحقة المفسدين دون اي خوف او تمييز.
