قال مسؤول في السفارة المصرية ببروكسل، الممثلة للدولة المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، إن بيان البرلمان الأوروبي لم يدن الحكومة المصرية، وإنما أدان حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني نفسه، وهو ما أدانته مصر أيضًا وكافة الدول الأخرى. وبحسب موقع "24" الإماراتي، أوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن البرلمان الأوروبي لم يصوت على أي قرار جديد بشأن حظر الأسلحة لمصر، ومازال متمسكا بالقرار الذي اتخذه في 21 أغسطس في العام 2013 بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي وقتها، والذي نص على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على تعليق رخص التصدير لمصر تتعلق بأي معدات قد تستخدم في القمع الداخلي، وإعادة تقييم رخص التصدير لأي معدات، ومراجعة المساعدات الأمنية لمصر. وأشار المسؤول إلى أن البرلمان المصري هو المكلف الآن بالرد على بيان البرلمان الأوروبي حسب البروتوكول الرسمي والخاص بالتعاون بين الجانبين، حيث طالب البرلمان الأوروبي بعدد من الإجراءات للقيام بها من قبل البرلمان المصري وهو المنوط بالرد عليه. وكان البرلمان الأوروبي طالب في بيان رسمي له أمس الدول الأعضاء بمراجعة المساعدات المقدمة لمصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.