«حماية المستهلك» تحيل إحدى فروع محلات السوبر الماركت الشهيرة للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك، سوبر ماركت أولا رجب -فرع المعادي- إلى النيابة العامة، لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية ووجود مخلفات قوارض بالمخزن، وتشغيل عمال في مجال الأغذية بدون شهادات صحية.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت-، إنه تم توجيه حملة مشتركة من مأموري الضبط القضائي بإدارة التحريات بالجهاز ومراقبي الأغذية بالإدارة العامة لمراقبة الأغذية، واستهدفت سوبر ماركت أولاد رجب الكائن في شارع الجزائر بالمعادي.
وأوضح أنه بعد تفتيش المكان تبين ضبط بعض المخالفات وتحرر عدد 1 محضر لمخالفة القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1967 لوجود نقص نص شديد في الاشتراطات الصحية، وعدد 6 محضر لمخالفة القرار الوزاري رقم 97 لسنة 1967 لتشغيل عمال بدون شهادات صحية.
كما تم إخطار الوحدة المحلية التابع لها السوبر ماركت لاستصدار قرار غلق إداري للمخزن لوجود نقص شديد في الاشتراطات اللازمة للتخزين ووجود مخلفات قوارض بالمخزن، طبقًا للمادة 12 من القانون رقم 543 لسنة 1954.
وأضاف ''يعقوب'' أنه تم إعدام عدد 39 جردل بلاستيك فارغ × 250 جرام تم ضبطهم بجوار المبولة بالمخزن، وعدد 5 شناكل لحوم بها صدأ، وعدد 4 بلانشة تقطيع لحوم غير صالحة، و60 كيلو جرام بسلة وجزر وبطاطس وخضروات مشكلة تالفة بمعرفة السادة مراقبي الأغذية.
كما تم سحب عينات من منتجات تونة، جبن أبيض طري، لحم بلدي طازج، لحم بلدي مفروم، زيتون أسود، ممبار بقري جاهز للحشو، لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة للفحص.
وأشار أنه تم توجيه الحملة بالتنسيق مع الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي والدكتور يسري حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون صحة البيئة والدكتورة مايسة حمزة مدير عام الادارة العامة لمراقبة الأغذية لمراقبة وضبط أسواق الأغذية.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يولى اهتماما ً كبيراً ًبحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة ''الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
وشدد على أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التي تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.