«تأديب القضاة» يحجز طعن قضاة «دعم الشرعية» على إحالتهم للمعاش للحكم بجلسة 21 مارس

حجز مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة، الطعون المقدمة من 31 مستشارا متهما في قضية "بيان دعم الشرعية"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش، للحكم بجلسة 21 مارس المقبل.
وشهد الجلسات الماضية، قيام قضاة البيان بإنذار مجلس التأديب الأعلى للقضاة الذي ينظر محاكمتهم، رسميا، بطلب رد للتنحي عن نظر محاكمتهم، عن طريق محضر قسم الأزبكية بعد رفض أميني عام محكمتي النقض والاستئناف إثبات الطلب.
والقضاة الذين قرروا رد مجلس التأديب هم كل من: "محمد ناجي دربالة، ومحسن فضلي، ومحمود محي الدين، وحسن ياسين، ومحمد جبال، ومحمد أحمد سليمان".
كان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، للمعاش، لإدانتهم بالإشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.
وقرر القضاة المحالون للمعاش إتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى لما جاء به من عوار فساد وإستناده فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني التي أكدوا أنها مزورة وطالبوا بالتحقيق فيها.
كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا أخربن كانوا متهمين بذات القضية، وإستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي، بعد أن ثبت لها عدم إشتراكه بالتوقيع على البيان.