القصة الكاملة ل "الضابط" المتهم بالأخونة واستغلال صفحة "الداخلية" للنصب على رجال الأعمال

اتهمت صفحة الجيش المصري الالكتروني بقيادة المدعو "خالد أبو بكر"، النقيب مصطفى عبد الفتاح، أدمن صفحة الشرطة المصرية نيوز، والجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية سابقاً، بالنصب على رجال الأعمال وترويج الأكاذيب واستغلال صفحة الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية لهذه الأغراض.
وفي المقابل، أكد النقيب أن هذه الاتهامات عارية من الصحة وتقدم ببلاغ للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، معتبراً أن ذلك يعد قضية سب وقذف وتشهير به، كما تضامنت معه وزارة الداخلية ونفت ما أثير على لسان المدعو أبو بكر.
رفد المدعو أبو بكر من "الداخلية"
بدايةً يقول النقيب مصطفى عبد الفتاح، أدمن صفحة الشرطة المصرية نيوز، والجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية سابقاً، أن المدعو خالد أبو بكر، كان ضابطًا بالشرطة وتم رفده من قبل وزارة الداخلية لسوء السير والسلوك عام 2008.
صفحة الجيش المصري الالكتروني
وتابع عبد الفتاح: "لم يهدأ "أبو بكر"، بل في عام 2013- 2014، حاول أن يعمل بصفحات وزارة الداخلية وأن يكون أدمن معنا، ولكن قوبل طلبه بالرفض، وكان يدعي بأنه يعمل بجهة سيادية والمخابرات، لافتًا إلى أنه تأكد من أن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وأضاف بأن المدعو "أبو بكر" لجأ لإنشاء صفحة الجيش المصري الالكتروني، وجمع عدداً من الشباب على دراية بالتكنولوجيا واستخدامها، وشاركوا معه على أمل أنهم يخدموا البلد، وبالفعل في البداية قاموا بمجهودات جيدة، إلا أن انحرف عن المسار ليدخل في طريق الابتزاز والنصب على المواطنين بالأموال، مشيرًا إلى أنه تحرر ضدهم محاضر بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.
"الداخلية" تكشف حقيقة "أبو بكر"
وأضاف عبد الفتاح، أن وزارة الداخلية نشرت بدورها حقيقة رفد المدعو أبو بكر عام 2008، وكذلك حقيقة علاقته بوزارة الداخلية، حيث أنه كان يدعي بأنه يعمل في جهات سيادية في الدولة، وأنه في الخارج طوال الوقت، وكانت هذه نكبة بالنسبة له، مما دفعه إلى الانسحاب من الدخول في معارك مع الداخلية أو الشرطة، مؤكداً أن وزارة الداخلية ليست شاغرة لتلك المهاترات ولا لذلك الأسلوب الرخيص، وتم الاكتفاء بذلك.
استغلال تغيير اسم صفحة "الجهاز"
استطرد عبدالفتاح: "في عام 2013 نشر (أبو بكر) تصريح عن تعدد الصفحات المتحدثة باسم الشرطة، لافتاً إلى أن الصفحة المنوط بها التحدث باسم وزارة الداخلية أو جهاز الشرطة تسمى بصفحة الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية، وكان لدينا تصريحات وموافقات أمنية بأن نتحدث باسم الوزارة".
وبدوره برر النقيب ذلك، قائلاً: "المدعو أبو بكر استغل تغيير اسم الصفحة من الجهاز الإعلامي لوزارة الخارجية لاسم الشرطة المصرية نيوز، وتزعم بأن الشرطة غيرت الصفحة، وأغلقت الصفحة القديمة"، مؤكداً أن ذلك لم يحدث، فكل ما في الأمر أنه تم تغيير اسم الصفحة وللمصداقية فالقارئ يمتلك أن يدخل الصفحة ويتأكد من تاريخ إنشاءها بنفسه.
اتهام النقيب بالأخونة والاستغلال
وأوضح النقيب عبد الفتاح: "تفاجأت بتصريح منشور على جريدة أخبار اليوم من قبل الجيش الالكتروني، مساء أول أمس السبت، بأني انتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه تحرر محضر ضدي من رجال أعمال لابتزازهم بوضع إعلانات على الصفحة، وحذر من التعامل معي والتعامل مع صفحات وزارة الداخلية، معبرًا عن استنكاره من نسب هذا التصريح عن لسان مصدر تابع للمعلومات والتوثيق من أجل المصداقية للقارئ".
تحذير من صفحة جهاز "الداخلية"
وقالت صفحة " الجيش المصري الالكتروني" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال منشور لها على الصفحة: "تأكيداً لما نشرناه من أخبار الرجاء الحذر من صفحة الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية المزورة، والتي أغلقت وتحول اسمها إلى "الدار نيوز"، والتي اشتكى منها رجال أعمال طلب منهم مقابل مادي للإعلان عن منتجاتهم في موقع "الدار نيوز"، من مديرها النقيب مصطفى عبدالفتاح بالأمن المركزي، ومدير موقع "الدار نيوز"، والمعروف بسوء سلوكه على لسان اللواء عبدالواحد بمباحث المعلومات.
نص الاتهام
وجاء التصريح الذي أصدر على لسان أبو بكر كالتالي: "كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية أن مباحث المعلومات والتوثيق، تمكنت من إزالة صفحة الجهاز الإعلامي للدار نيوز (الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية سابقاً)، وذلك لأن صاحبها اهتم بالتربح مادياً ومحاولة استقطاب رجال أعمال للإعلان لهم مقابل المال والإبلاغ عن 27 حالة نصب مادي ومعنوي على المواطنين من شخص يفترض أنه ضابط شرطة".
ويذكر أن مدير مباحث الإدارة العامة للمعولات والتوثيق، سبق له أن صرح في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، قائلاً: إن هذه الصفحة واجهة للإخوان، وأن الضابط "م.ع" مشكوك في أمره لتزويره مسمى رسمي خدع به العديد من المواطنين.
من جهته قال الرائد خالد أبو بكر مؤسس الجيش الالكتروني المصري، إنه سبق وحذر مراراً من مثال هذه الصفحات، التي يستغلها بعض من غابت ضمائرهم ووطنيتهم في التسبب لأذى الكثيرين، وأردف قائلاً: "وليس هناك أذى أكبر من تضليل المواطنين وتغيب وعيهم بما يحاك ضد بلادهم".
"الداخلية" تؤكد: اتهامات عارية من الصحة
ونفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة الأخبار السابق نشرها بشأن قيام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بحذف صفحة الجهاز الإعلامي للدار نيوز، الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية سابقاً.
وأكد المصدر أن ما نشر بشأن انتماء النقيب مصطفى عبدالفتاح، أدمن الصفحة، لجماعة الإخوان عار تماماً من الصحة، وأنه لم يتم تحرير محضراً واحداً ضده سواء بالنصب أو التربح منها.
كما أهابت وزارة الداخلية، بعدم الانصياع وراء الشائعات التي يروجها البعض ممن يدعون دور البطولة الوطنية، ونصبوا أنفسهم أمناء على الجيش الالكتروني، ويزفون الشرفاء بالباطل لتحقيق مطامع شخصية.
سبب اختيار "عبد الفتاح" لاتهامه بالنصب
وعن سبب اختيار النقيب عبد الفتاح واتهامه خاصةً بأنه ينتمي لجماعة الإخوان، قال عبد الفتاح، إن صفحة الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية وكذلك صفحة الشرطة المصرية من أقوى الصفحات حيث وصلت ل7000 ألف متابع، مضيفاً: "الجهاز الإعلامي كان يهتم بتوضيح وكشف الجهل الالكتروني الذي تقوم به صفحة الجيش الالكتروني، وإنشائهم لصفحات وهمية ويقولوا للناس أنهم اخترقوها علشان يعملوا لنفسهم شهرة، ولكن احنا دورنا كان أننا نكشف كل هذه المؤامرات".
بلاغ من النقيب ضد "أبو بكر"
وتابع: تقدمت ببلاغ، ونشرت جريدة أخبار اليوم أيضاً نفي للتصريحات التي جاءت على لسان المدعو، عندما تم التأكد من عدم إثبات ذلك، وتحول رابط النفي على نفس الرابط الذي تم نشره أولاً.
واستكمل: "ولم يكتفي المدعو بذلك إلا أن أفاجئ أول أمس السبت، بأن الجيش الالكتروني ينشر فيديو قديم وبياناتي ومقر عملي ويتهمني بالنصب"، متابعاً: "قمنا بدورنا بتحرير محضر ضده اليوم في الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وأخذنا ضده كل الإجراءات القانونية ومنتظرين ترحيل الأوراق إلى النيابة لرفع قضية تشهير وسب وقذف ضد الدعم خالد أبو بكر".
واختتم: "وزارة الداخلية متضامنة معي وقدمت بدورها نفي لما أثير على لسان المدعو وصفحة الجيش الالكتروني المصري، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تقدم إليها أكثر من 15 محضراً ضد أبو بكر من رجال أعمال كويتيين".