بدأت منذقليل الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار فتحي البيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر، وخالد الهادي، وأمانة سر أحمد جاد، محاكمة 22 متهمًا في قضية «مقاومة السلطات» والمقيدة رقم القضية 10022 لسنة 2015 جنايات السيدة زينب. وأثبتت المحكمة، حضور المتهمين المحبوسين بمحضر الجلسة، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع عنهم.
وطلب الدفاع براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، والدفاع بانتفاء جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، وكذلك الدفع بانتفاء صلة المتهم الأول مجدي داش بالسلاح الناري.
وأخرج القاضي المتهمين المحبوسين من القفص، وعددهم 5 متهيمن بينهم أربع فتيات، وسأل المتهم الأول عن عمره فأجابه أنه ذو 20 عامًا، فقاطعه القاضي مداعبًا «بس المخدرات خلصت عليك، أنت واخد ترامادول»؟ وسال باقى المتهمات عن أعمارهن.
ويحاكم في القضية المتهمين: كريم سيد داش - محبوس، وكريم داش محمد - هارب ، ويوسف داش عاشور – هارب، ومحمد سيد داش - هارب وسيدة رمضان سالم - محبوسة، وسيد إمام علي - محبوس، وسماح عاطف حسن - محبوسة، وسيد داش محمد - هارب ومحمد داش محمد - هارب، وسيد إبراهيم سيد - هارب.
كما يحاكم فيها: محمد سيد إمام - هارب، وفرح محمد أحمد - هارب وزينهم فرج محمد – هارب، وإسلام عاطف حسن – هارب، وبثينة طارق نصحي – هاربة، ونصرة رمضان سالم – هاربة، وأمينة محمد داش - هاربة، وفايزة محمد داش – هاربة، وماجدة داش – محبوسة، وخضرة رمضان سالم – هاربة، وكريمة إبراهيم سالم – هاربة.
ووجهت النيابة العامة لهم تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف امام المجني عليهم من أهالي شارع السلخانة بالسيدة زينب وذلك بأن قاموا بأطلاق وابل من الأعيرة النارية في الهواء وزجاجات فارغة وحجارة، ما أدى إلى ترويعهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وأقلق راحتهم على النحو المبين بالتحقيقات، وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص وهي عبارة عن بندقية آلية ومسدس وفرد خرطوش، كما أحرزوا وحازوا ذخائر لتلك الأسلحة وهو ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
كما أنهم استعملوا القوة والعنف مع أحد الموظفيين العموميين، وهم كل من النقيب أحمد نعمان، والنقيب عمرو محمود والنقيب أحمد محمد سليم - معاوني مباحث قسم السيدة زينب، والرقيب أشرف صبحي، بأن أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية صوبهم من الأسلحة النارية الموجودة بحوزتهم، وإلقاء الزجاجات الفارغة والحجارة عليهم، ما أدى إلى إصابة بعضهم بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والوارد بالتحقيقات، وإتلاف سيارة خاصة بهيئة الشرطة المدنية عمدًا لإعاقة رجال الأمن عن أداء عملهم وإلقاء القبض عليهم.
