42 يوماً هى عمر عمل مجلس النواب، منذ بداية انعقاده فى 10 يناير الماضى، حتى أقرب جلسة لها، الأحد المقبل، ورغم مرور هذه الفترة إلا أن الإنجاز الوحيد للمجلس حتى الآن هو تمرير جميع القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة المجلس والتى تبلغ 340 قانون باستثناء قانون الخدمة المدنية، الذى رفضته أغلبية الأعضاء. ويعتبر البعض أن هذه النتيجة لا تمثل أى إنجاز خاصة أن الانتهاء من نظر هذه القوانين فى بداية عمل المجلس جاء تطبيقاً لنص المادة 156 من الدستور، والتى ألزمت البرلمان بالانتهاء منها فى ال15 يوماً الأولى لعمل المجلس. خلال هذه الفترة لم يعمل المجلس سوى 15 يوماً فقط، شهدت ال12 يوماً الأولى انتخاب رئيس المجلس ووكيليه، وتشكيل لجان نوعية مؤقتة لنظر المشروعات بقوانين التى أقرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، وكثف المجلس فى هذا الوقت من جلساته التى امتدت للساعات الأولى من صباح اليوم التالى حتى انتهى منها. وعقد المجلس فى اليوم ال13 لعمله جلسة عامة فى 21 يناير الماضى، أصدر فيها قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة المجلس، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة وتم تشكيل اللجنة من 25 نائباً، واستمر المجلس فى إجازة بعد ذلك طيلة أسبوعين، باستثناء أعضاء لجنة وضع اللائحة فقط. فى 7فبراير عقد المجلس، جلسته العامة التاسعة عشرة، وهى الجلسة التى لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة اعتمد خلالها المجلس مضابط الجلسات السابقة، ورفض طلب رفع الحصانة عن 3 نواب هم عبدالرحيم على، ومحمد بدوى، وحسين عيسى، كما قرر فى ذات الجلسة تشكيل لجنة تقصى الحقائق الخاصة بتقرير فساد ال600 مليار، فى الأسبوع المقبل. وعقب هذه الجلسة سادت حالة من الجدل بين النواب فى أروقة المجلس، بسبب اقتصار الجلسة على ساعة فقط، خاصة أن منهم من تحمل مشقة السفر لساعات معدودة للحضور. وكانت آخر جلسات مجلس النواب، التى عقدت السبت الماضى، بحضور الرئيس السيسى الذى ألقى خطابه على النواب إيذاناً بافتتاح الدورة البرلمانية. عدم انضباط عمل المجلس، أرجعه نواب إلى عدم وجود اللائحة الداخلية، التى تضبط العمل والتى تشهد جدلاً فى الوقت الراهن بين الأعضاء، وبالتالى لا يمكن أن يسير الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، البرلمان فى غياب اللائحة، أو أن يتم تشكيل لجان نوعية أو لجان خاصة فى الوقت الراهن، وبالتالى فالمجلس فى انتظار الانتهاء من إعداد اللائحة حتى يبدأ عمله بشكل منتظم. وجرت العادة فى فترة حكم مبارك، وأثناء وجود غرفتين للبرلمان «مجلسى الشعب والشورى»، أن يعقد كل مجلس جلساته لمدة أسبوع بالتبادل مع الآخر وبحد أقصى 4 أيام فى الأسبوع.