بعد قرارات «الجمعية العمومية».. «الأطباء» تهدد بالإضراب العام حال عدم معاقبة «أمناء الشرطة»

استنكرت «الجمعية العمومية الطارئة»، الاعتداءات المتكررة على الأطباء، من قبل بعض أفراد الداخلية، حرصًا على قدسية المستشفيات، كونها تهدد المرضى قبل الأطباء، لذا كان ولابد من وقفة لهذه الأفعال، حيث اتخذت عدة قرارات؛ منها إذا لم يتم التحقيق مع المعتدين من أمناء الشرطة على الأطباء سيدخل الأطباء في إضراب عام.
وعقدت نقابة الأطباء، الجمعة، «جمعية عمومية طارئة» وذلك على خلفية حادث التعدي على أطباء مستشفى المطرية من قبل 9 من أمناء الشرطة، أثناء تأدية عملهم، حيث حددت النقابة للجمعية بندين أساسيين لمناقشتهما؛ «الاعتداءات المتكررة على الأطباء، وإعداد قانون لتغليظ العقوبات للتعدي على المستشفيات، وبحث أزمة إقرار مجلس الوزراء لهيئة التدريب الإلزامي للأطباء»، مؤكدةً أنه في حال عدم توجيه اتهامات رسمية للشرطة فسيتم مناقشة سبل التصعيد وصولاً للإضراب.
وجاءت أبرز قرارات الجمعية «الامتناع عن الخدمة مدفوعة الأجر، والموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة ، و تكليف مجلس النقابة بالمتابعة.
وتم الاتفاق بالإجماع على مطالبة رئيس الوزراء بإصدار قرار بالزام المنشآت الطبية العامة والجامعية وجهاز الشرطة، بأن يتم محضر الابلاغ عن أي اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى باعتباره اعتداء على منشأة حكومية و على موظف عام أثناء تأدية عمله، وعلى أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها.
وأعلنت اللجنة المنظمة للجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، اكتمال النصاب القانوني لعقدها بعد تخطى عدد المسجلين بالكشوفات الألف طبيب، وذلك قبل ساعة من موعدها القانوني المقرر له الواحدة ظهراً، وذلك بعد أن شهدت نقابة الأطباء إقبالا كثيفا من قبل الأطباء للمشاركة بالعمومية الطارئة، حيث طالبت النقابة أعضاءها المشاركين بفعاليات الجمعية العمومية، والالتزام بجدول أعمال الجمعية للخروج بقرارات تدعم الصالح العام للأطباء.
المستشفيات لها قدسية لا بد من احترامها
ويقول الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، أحد صناع القرار: إنه يدعم كل القرارات التي جاءت من قبل «الجمعية العمومية» للأطباء؛ حرصًا على الحرم المقدس للمستشفيات، مؤكدًا أن الأطباء وكرامتهم على المحك وجئنا لتوحيد موقفنا ولدفع الضرر عنا، لافتًا إلى أن احتجاجهم هو السلاح الذي يمتلكه للانتهاء من المهازل التي تحدث في المستشفيات، والتعدي الغير أدمي على الأطباء، موضحًا أن تبعيات القرار والموقف النهائي ليس بأيديهم بل بأيدي صناع القرار؛ وزارة الصحة، رئاسة الوزراء، وزارة الداخلية.
واستنكر شعبان، الاعتداءات الممنهجة على المستشفيات كونها تهدد المرضى، قبل الطبيب، مطالبًا بقوانين صارمة ضد هذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أن القوانين الدولية وقت القذف والحروب مستحيل يعتدوا على المستشفيات وأي رمز فيه الهلال؛ حرصاً على خصوصيتها ولأنها تعالج حتى الأعداء، متسائلاً فما بالك بالمستشفيات المدنية؟!.
غضب شديد
وعقب الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، على قرار الامتناع عن الخدمة مدفوعة الأجر بأنها رسالة احتجاج شديد للمسؤولين دون الإضرار بالمريض، مشيرًا إلى أن التنفيذ بعد أسبوعين لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ بشكل جيد، مردفًا أن هناك غضباً شديداً بين كل الأطباء بعد إخلاء سبيل أمناء الشرطة من النيابة أمس، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم التصعيد من قبل الأطباء المشاركين بالعمومية وقد تصل إلى الإضراب العام.
إقالة وزير الصحة
وأكد الدكتور مجدى بيومي، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أننا نحترم النيابة، ومطالبنا أن نشعر بعدالة، مضيفًا أن الجمعية العمومية طالبت بإقالة وزير الصحة لأسباب عدة أهمها قرار إنشاء هيئة تدريب الأطباء دون أخذ رأي الجهات المختصة بذلك، مؤكداً أن تضامن الاتحاد مع كل قرارات نقابة الأطباء المقرر اتخاذها في جمعيتها العمومية الطارئة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع لمجلس الاتحاد غداً السبت لبحث قراراته حال ما تم إعلانه بعمومية الأطباء وتحديد سبل دعمه.
رفض إضراب الأطباء
وتابع أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أنه لا يؤيد دعوة نقابة الأطباء للإضراب العام بالمستشفيات، حرصاً على صحة المواطنين وحمايتهم، مطالباً النقابة بالتدرج في قراراتها وأن يتمسكوا بحقهم في تطبيق القانون ضد كل من يتعامل بعنف معهم سواء من الأهالي أو الشرطة.