قال خالد عبده، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، إن الاستراتيجية التى أعدتها الغرفة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتطوير القطاع حتى "2020" استغرقت 9 أشهر، لافتا إلى أن القطاع مظلوم من قبل القائمين على الدولة والمعنيين بهذه الصناعة، مضيفا أن القطاع يسهم فى حجم الصادرات المصرية بقيمة 8 مليارات جنيه صادرات غير مباشرة من إجمالى صادرات 140 مليار جنيه. وأكد عبده، خلال كلمته بمؤتمر إصدار استراتيجية قطاع الطباعة والتغليف، اليوم، على أهمية القطاع، لافتًا إلى أنه لا يمكن تصدير أى سلعة مصرية دون الاعتماد على قطاع التعبئة والتغليف.
وأشار إلى أن القطاع يدق ناقوس الخطر منذ عامين ماضيين، لافتا إلى إمكانية أن تتأثر الصادرات المصرية بالسالب حال إهمال هذه الصناعة وعدم تطويرها، مطالبا الجهات المعنية بدعم هذا القطاع وتطويره من أجل مواكبة الدول التى سبقتنا وتميزت بالتقدم فى هذا القطاع.
وأوضح عبده، أن السوق المصرى يعانى من عجز فى هذه الصناعة بقيمة 350 ألف جنيه، فى حين أن حجم الاستهلاك المحلى يصل إلى 500 ألف طن، لافتا إلى وجود فجوة كبيرة بين حجم الصادرات والواردات المصرية تمثل ضغط على خزينة الدولة من الدولار بقيمة 350 مليون جنيه.
وأضاف عبده، أنه مازالت هناك فرصة أمام مصر فى التطور من خلال الاعتماد على السوق الأفريقى والذى يصل معدل نمو هذه الصناعة بها بنسبة 18% لتكون بذلك ثانى أكبر سوق على مستوى العالم بعد الصين التى يصل معدل النمو بها 23%، لافتا إلى ضرورة التوجه لهذه السوق وضخ استمارات جديدة بها.
وقال أحمد طه، رئيس مركز تحديث الصناعة، إن استراتيجية قطاع الطباعة والتغليف، إلى عام 2020 تستهدف زيادة الاستثمارات بنحو 8 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن حجم استثمارات القطاع حاليا نحو 4 مليارات جنيه استثمارات مباشرة، فضلا عن 4 مليارات جنيه غير مباشرة، موضحًا أن رؤية الاستراتيجية تهدف إلى زيادة تنافسية القطاع ليسهم فى الناتج الصناعى بنسبة 11% تقريبًا.
وأشار طه، إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستساعد القطاع على جذب استثمارات جديدة مما يساعد على زيادة فرص العمل بنسبة تصل إلى 10% عن العام الحالى.
وأكد على أهمية قطاع الطباعة والتغليف، خاصة أنه لا يخلو أى منتج من التعبئة والتغليف ليصل إلى المستهلك، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تساعد على أن قطاع التعبئة والتغليف يصل إلى مرحلة متطورة تؤهله للمنافسة العالمية.