أكد رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، المستشار عزت خميس، أن من ضمن الأوراق المتحفظ عليها من مكتب الإرشاد، كيفية إدارة حكم البلاد في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، من خلال المكتب. وأضاف «خميس» - خلال المؤتمر الذي عقد بالهيئة العامة للاستعلامات - أنه لم يكن هناك فصل بين الرئاسة ومكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة، ومجلس الوزارء، من خلال التكلفيات التي كانت تصدر من المكتب. وكشفت اللجنة عن أنه من ضمن الأوراق مستند دعم مكتب الإرشاد لدعم الوزراء والمحافظين وتوجيههم، وأن جماعة الإخوان هي التي كانت تدير حكم البلاد بالفعل وقت تولي الرئيس محمد مرسي لحكم البلاد، ومقترح من القيادي بمكتب الإرشاد فريد إسماعيل، بالقرارات التي يتعين على رئيس الجمهروية عزل قيادات الأمن الوطني والنائب العام، وقرارات خاصة بالقضاء، وأيضا عزل مفاصل الدولة من قياداته الفاسدة لمواجهة الثورة المضادة، وإقالة المشير والفريق والحرس الجمهوري وقيادات الجيش قبل 6 أكتوبر 2012. كما جاء من ضمن المستندات أيضًا، مقترحات خاصة بتدبير الانتخابات والتنسيق مع التيارات المختلفة والتنسيق بينهم لإتاحة فرصة لبعض التيارات الأخرى في انتخابات البرلمان، ومحضر اجتماع المحافظين في 5 أكتوبر 2012 بمكتب الإرسشاد بالجماعة، بالمكتب الإداري ومسؤول الحزب، ومحضر اجتماع تأسيسي بين المحافظات بحضور نواب المحافظين داخل مكتب الإرشاد بتاريخ 3 نوفمر 2012، ومقترح بفصل عدد من الضباط وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات بالجيش والأمن، مثل مديري المباحث ومديري الأمن، ومقترح في 13 يناير 2013، بالتوصيات بعقد لقاء شهري يجمع المجموعة الوزارية، وتسويق مفعوم اتصال لدى كل وزارة مع الجماعة.