التفاصيل الكاملة لأول حالة "طرد" تحت قبة البرلمان .. وقانوني: رئيس المجلس خالف القانون والدستور

النائب المطرود: تمرير قانون الطعن على عقود الدولة سبب طردي
برلماني: طرده غير مقبول.. وآخر: القرار كان صائباً
قانوني: طرد النائب مخالفة للائحة الداخلية للمجلس

أثارت القوانين التي صدرت خلال فترة غياب البرلمان جدلاً كبيراً أثناء مناقشتها داخل مجلس النواب، حيث تسبب قانوني الطعن على عقود الدولة والثروة المعدنية، في حالة من الاعتراضات والانسحابات خلال جلسات اليوم، حيث تم طرد النائب أحمد الطنطاوي من الجلسة العامة للمجلس بسبب اعتراضه على قانون الطعن على عقود الدولة، كما انسحب النائبان أحمد الشرقاوي، والنائب سعيد الحفناوي، اعتراضًا على عدم إعطائهما الكلمة في قانون الثروة المعدنية.
وفي هذا السياق رصدت "الفجر"، أسباب طرد النائب أحمد الطنطاوي من الجلسة، وتعليقات النواب على قرار طرده، إضافةً إلى رأي أحد الخبراء القانونيين حول هذا القرار.

النائب "المطرود" يروي تفاصيل الواقعة
أكد النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب الذي تم طرده من القاعة العامة لمجلس النواب أثناء جلسة اليوم، أن سبب طرده هو أنه طلب الكلمة لإعلان موقفه على القرار بقانون الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، مشيراً إلى أنه أصر على طلب الكلمة تعليقاً على هذا القرار.
وأضاف الطنطاوي، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن قانون الطعن على عقود الدولة لم يأخذ حقه في المناقشة الكاملة، على الرغم من طرح القانون للتصويت ثلاث مرات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت، مشيراً إلى أن سبب انفعاله هو تمرير القانون على الرغم من أنه لم يحصل على ثلثي الأصوات في المرات الثلاثة.
وأوضح الطنطاوي، أن الموقف انتهى بعد تدخل النائب سليمان وهدان وكيل المجلس والمستشار سري صيام، متمنياً أن يتم التعامل تحت القبة طبقاً للوائح والقوانين فقط، مشيراً إلى أن العلاقة التي تجمع بين النواب ورئيس المجلس هي علاقة عمل فقط.

برلماني يرفض قرار رئيس المجلس
وفي ذات السياق، أكد النائب حسني حافظ إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه لم يكن هناك داعي لطرد النائب أحمد الطنطاوي، مشيراً إلى أن النائب لم يرتكب أي شيء خاطئ داخل الجلسة، وأنه ليس من حق رئيس المجلس طرد أي نائب من الجلسة العامة لأنه يريد عرض وجهة نظره في قانون ما، وأن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق.
وأضاف حافظ، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن عدد كبير من النواب لم يوافق على قانون الطعن على عقود الدولة الذي تم طرد النائب من أجله، قائلاً: "النائب مغلطش.. ولو سكتنا على الموقف ده هييجي علينا اليوم ونطرد إحنا كمان".

قرار رئيس المجلس كان صائباً
وعلى الصعيد الآخر، أكد النائب أسامة محمد حسن، أنه قرار رئيس المجلس بطرد النائب أحمد الطنطاوي كان صائباً، لأنه لم يحترم قرار رئيس اللجنة، وأصر على إلقاء كلمته وإثارة البلبلة داخل الجلسة.
وأضاف حسن، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه كان ينبغي على النائب احترام قرار رئيس المجلس، والتعبير عن رأيه برفض القانون أو قبوله أثناء قيامه بعملية التصويت على القانون، مشيراً إلى أن رئيس المجلس لم يتخذ قرار طرده إلا بعد التصويت على القرار وأخذ موافقة المجلس على إخراجه من القاعة.

طرد النائب مخالفة للائحة الداخلية للمجلس
ومن جانبه أكد الدكتور طارق عبدالوهاب، الخبير القانوني، أن قيام الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بطرد أحد النواب من الجلسة العامة لطلبه عرض وجهة نظره أثناء مناقشة أحد القوانين، أمر مخالف للقانون والدستور، وكذلك مخالفاً للائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف عبدالوهاب، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه من حق أي نائب أن يعرض وجهة نظره بشأن أي قرار يتم اتخاذه داخل المجلس، مشيراً إلى أنه كان ينبغي على رئيس المجلس الاستماع إلى ما يريد قوله بدلاً من طرده من الجلسة.