الإسماعيلي يشكو اتحاد الشرطة لوزير الداخلية بسبب "ريكو"

تقدم مسؤولو النادي الإسماعيلى بشكوى رسمية إلى وزير الداخلية للتحقيق في بيع صلاح ريكو لاعب وسط فريق اتحاد الشرطة، والذي اقترب من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتقدم مسؤولو الإسماعيلي في وقت سابق بأكثر من عرض رسمى لشراء اللاعب , ولكن مسؤولى الشرطة رفضوا فى بداية الأمر بحجة حاجة الفريق إلى اللاعب فى ذلك التوقيت, وبعد أن رفع مسؤولى الشرطة سعر اللاعب.

وافق الإسماعيلى على المبلغ المطلوب في اللاعب, ولكن فوجئ النادى الإسماعيلى بالرفض مرة أخرى معللين الرفض بسبب رفض وزير الداخلية التفريط فى أى لاعب فى ذلك التوقيت بسبب سوء النتائج وتدهور مستوى الفريق وطلب مسؤولى الشرطة من النادى الإسماعيلى ومسئولية الإنتظار حتى نهاية الموسم وسيكون اللاعب جاهزا برغبته للتوجه إلى القلعة الصفراء , ولكن ماحدث اليوم هو خطأ لا يمكن السكوت عنه وهو بيع الاعب إلى نادى أخر غير النادى الإسماعيلى وقبل نهاية الموسم.

لذلك تقدمنا نحن النادي الإسماعيلى بشكوى عاجلة إلى وزير الداخلية لفتح تحقيق مباشر ومعرفة مدى الظلم والتضرر الذى وقع على النادى نتيجة المخالفة الصريحة التى أرتكبها مسئولى الشرطة والتى تخالف قانون الهيئات الرياضية, حيث أن مسؤولى الشرطة أهدروا أموال كثيرة في بيع اللاعب صلاح ريكو, حيث كان من الممكن أن يتم مخاطبة النادى الإسماعيلى عندما قرر مسئولى الشرطة بيع اللاعب.

ويعتبر النادي الإسماعيلي صاحب الحق الأصيل فى شراء اللاعب بسبب الأربع فاكسات الذى أرسلهم النادى إلى مسئولى الشرطة, والوعد الذى أخده مسئولى الإسماعيلى بأن اللاعب لن يرتدى سوى قميص النادى الإسماعيلي , علاوة على رغبة اللاعب الذى أعلنها مرارا وتكرارا أنه يريد اللعب للنادى الإسماعيلى , فكان من المنتظر أن يقوم مسئولى الشرطة بعمل مزاد على اللاعب , والنادى الذى يتقدم بالعرض المناسب هو من يكون اللاعب من نصيبه , ولكن مسئولى الشرطة خالفوا كل اللوائح , وهذا يعد مخالفة صريحة وواضحة وضوح الشمس .

فلذلك نطلب من سيادة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة , والتحقيق وحفظ حق النادى الإسماعيلى فى اللاعب , لأن ذلك يهدد العلاقات التى تربط النادى الإسماعيلى بفريق الشرطة ومسؤولية.