وافق وزير العدل المستشار أحمد الزند، قبل قليل، على مطالب أهالي مركز تمي الأمديد، بإنشاء محكمة استئناف، ومركز نموذجي للشهر العقاري، على أن يوفر الأهالي قطعة الأرض، التي أكدوا وجودها واستعدادهم للبدء في الإجراءات. جاء ذلك خلال افتتاح «الزند» محكمة تمي الأمديد الجزئية، بتكلفة 13 ونصف مليون جنيه، ومقام على مساحة ألف و225 متر، ويضم قاعتين للجلسات وغرفتين للمداولة، وقاعة للمحامين، و3 غرفة إدارية، و4 استراحة للقضاة ووكلاء النيابة، ومحكمة الأسرة، وتضم محكمة جزئية ملحقًا بها الشهر العقاري والتوثيق.