أعلن العاهل السعودي سلمان بعد العزيز آل سعود الميزانية العامة للعام المالى الجديد 1437م / 1438م للدولة بمصروفات 840 مليار ريال. جاء ذلك خلال رئاسته اليوم /الاثنين/ لجلسة مجلس الوزراء بالرياض. وقال إن "ميزانية العام الجديد للمملكة، والتى جاءت بمصروفات 840 مليار ريال وايرادات متوقعة 513 مليار ريال بحسب ما اقره مجلس الوزراء فى جلسته اليوم برئاسته، تأتى فى ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية وإقليمية ودولية حيث تراجع النمو الاقتصادى العالمى عن مستوياته السابقة وغياب الاستقرار فى بعض الدول المجاورة"، مشيرا إلى أنه تم توجيه المسئولين لأخذ ذلك فى الاعتبار وأن تعطى الأولوية لاستكمال المشاريع المقررة فى الميزانيات السابقة والتى تدخل الكثير منها فى حيز التنفيذ. وأكد أن اقتصاد المملكة يملك مقومات وإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات، مشيرا إلى التوجيه لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية بالعمل على اطلاق برنامج اصلاحات إدارية ومالية وهيكلية شاملة. ولفت إلى أن هذه الميزانية تمثل برنامج عمل شامل ومتكامل لبناء اقتصاد قوى قائم على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدخرات وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة ورفع كفاءة الإنفاق العام ومراجعة منظومة الدعم الحكومى من أجل التدرج فى التنفيذ لتحقيق كفاءة استخدام الموارد والحد مع الهدر مع مراعاة الآثار السلبية على المواطنين محدودى الدخل وتنافسية قطاع الأعمال. وأضاف أنه تم كذلك التوجيه للمسئولين بأن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة فى كافة مناطق المملكة، مؤكدا ضرورة تنفيذ المهام على أكمل وجه لصالح المواطن، محذرا من أى تهاون فى ذلك، مشيرا إلى التوجيه بالاستمرار فى مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها بما يكفل الارتقاء بأدائها وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين للحفاظ على مكتسبات الدولة لمواصلة مسيرة التنمية.
