أكد المندوب السوري الدائم لدى الأممالمتحدة، بشار الجعفري، أن إرسال أي دولة ما، قواتها العسكرية إلى سوريا لمحاربة الإرهاب، أو بهدف تدريب قوات محلية هناك، دون التنسيق مع الحكومة السورية والحصول على موافقتها، هو خرق فاضح للقانون الدولي، وميثاق الأممالمتحدة.
وقال الجعفري في حوار مع "سبوتنيك" إن "قيام أي دولة بإرسال قواتها إلى سوريا لمحاربة "داعش" أو لتدريب قوات محلية للغاية نفسها دون موافقة الحكومة السورية، يمثل خرقاً فاضحاً لميثاق الأممالمتحدة وللقانون الدولي اللذين يؤكدان على مبدأ احترام السيادة".
كما شدد بشار الجعفري بأن بلاده تواصل مكافحة الإرهاب المتمثل بتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات والجماعات والكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيم "القاعدة" الذين ينشطون على أراضيها وذلك "استناداً لمسؤولياتها الدستورية، ووفقا لمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأممالمتحدة استعداد بلاده لأي تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف، يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، مشترطا احترام السيادة الوطنية والحفاظ على حياة المدنيين والتنسيق مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب.
وذكر بشار الجعفري، أن بلاده طالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأممالمتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات التي قام بها التحالف الذي تقوده الولاياتالمتحدة على البنية التحتية السورية، بذريعة محاربة "داعش".
وأكد أن سوريا "تحتفظ بحقها في مطالبة التحالف الأمريكي بدفع التعويضات لها جراء تدمير المنشآت الاقتصادية باعتباره حقا ضمنه لها القانون الدولي".