تفاصيل مؤتمر "العليا".. 37 ألف صوتوا بالخارج ومشادة بين 4 قضاة وضباط بالشرقية

أكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن عدد الشكاوي التي تلقتها اللجنة اليوم، بلغ 75 شكوى تتعلق بتأخر فتح اللجان والانتهاكات الانتخابية وعدم مساعدة أحد القضاة للناخبين من غير ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف "مروان" خلال مؤتمر صحفي مصغر، عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن عدد المصريين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات خلال يومي التصويت بالمرحلة الثانية للاقتراع بلغ 37 ألف ناخب.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، تفاصيل الأزمة التي حدثت في لجان مدرسة "الزوامل" بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بترك 4 قضاة للجانهم التي يشرفوا عليها بسبب مشاجرة مع ضباط بالجيش.
وذكر أن سبب الخلاف حدث بعد طلب القوات المسلحة لتفتيش السيارات الخاصة بالقضاة، فرفض القضاة وبرروا ذلك بأنهم لم يتعرضوا لمثل هذه الإجراءات في اليوم الأول من التصويت، إلا أن قوات التأمين أصرت وأبلغتهم باختلاف الموقف، فتأزم الوضع وترك على إثره القضاة اللجان.
وأضاف "مروان" أنه لم يتم استبدال القضاة الأربعة، وإنما تم التفاهم معهم، والتواصل مع القيادات الأمنية لحل الأزمة، مشيرا إلى أن التأخر الذي حدث نتيجة هذه الأزمة سيتم تعوضيه، وذلك بمد فترة التصويت داخل اللجان الأربعة بعد التاسعة مساءا – الوقت المحدد لغلق اللجان – وسيتم الاقتراع حتى انتهاء أخر ناخب بمحيط اللجان.
وذكر "مروان" أن من ضمن الأزمات التي حدثت هو قيام أحد المرشحين وشقيقته بالتعدي على أحد القضاة داخل إحدى اللجان الفرعية التي يتولى الإشراف على الانتخابات بداخلها، مشيرا إلى أنه تم إحالة المرشح وشقيقته إلى النيابة العامة للتحقيق.
وقال "مروان" ردا على سؤال أحد الصحفيين حول تعنت القضاة والجهات الأمنية أمام الصحفيين ووسائل الإعلام في الدخول والتصوير والتغطية داخل اللجان رغم حملهم لتصاريح من اللجنة، "الأصل أن كل حامل تصريح يحق له دخول اللجان والتصوير داخلها وخارجها والتغطية".
وأضاف مبررا الأمر وسط حالة من الارتباك، "قد يجد القاضي أن هناك عائق أمام التصوير، للزحام أو خلافه، وهو أمر تقديري للقاضي وفقا لرؤيته، إلا أن الأصل السماح".
وحاول تحسين الصورة والرد على الأمر قائلا "إن إحدى الإعلاميات أبلغته بوجود دعاية انتخابية داخل المدارس التي تجري فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية للانتخابات، وأنه بناءا على ذلك، انتقل القاضي أحمد رخيم، إلى موقع الإبلاغ، وتفقد المدرسة ولم يجد بداخلها أي مخالفات دعائية".