"قابيل": تيسير شبكة التجارة المصرية والتحويل الإلكتروني على رأس أولويات الحكومة

أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير وتيسير شبكة التجارة المصرية والتحويل الإلكتروني لمستندات الاستيراد والتصدير والربط الإلكتروني بين الجهات المصرية المعنية بحركة التجارة الخارجية يأتى على رأس اولويات الحكومة خلال هذه المرحلة، وذلك لتحقيق التنمية المستهدفة وبما يسهم فى الإرتقاء بالاقتصاد المصري، مشيراً إلى أننا فى حاجة ماسة إلى إعداد منظومة جديدة من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانى والمنافذ التجارية والجمركية المصرية.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يشكل أهمية كبيرة لمصر ويعمل على تسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات وتحسين مركز مصر فى مؤشرات التجارة عبر الحدود واستعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية، وذلك من خلال التيسيرعلى المصدرين والمستوردين فى انهاء إجراءات الافراج عن الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانى فى أسرع وقت وبتكلفة أقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد.

جاء ذلك خلال الإجتماع الأول لمجلس تيسير شبكة التجارة المصرية وبحضور الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، واللواء عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة، والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وذلك لمناقشة وتشكيل مجموعات العمل المقترحة بتطوير منظومة شبكة التجارة المصرية والتنسيق مع كافة الأعضاء لوضع الآليات والخطوات والجدول الزمنى لتنفيذ هذا المشروع – حيث تم تشكيل هذا المجلس بقرار من رئيس الوزراء السابق برئاسة وزير التجارة وعضوية كل من وزراء المالية والنقل والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات.

وأشار "قابيل" إلى أننا نستهدف إزالة كافة المعوقات التى تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية وتسهيل وتيسير الاجراءات امام المصدرين والمستوردين لتصبح الموانى مناطق للترانزيت وليست اماكن للتخزين الامر الذى سيعمل على تقليل التكلفة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانى وفى نفس الوقت تطبيق كافة الاجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل.

من جانبه قال سعد الجيوشي، وزير النقل، إن هناك تنسيقاً متكاملاً بين الوزرات المعنية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة والمالية ومختلف الوزرات الأخرى؛ لتنفيذ مشروع تسيير شبكة التجارة المصرية والذى يأتى فى اطار تنفيذ خطة وبرامج اصلاح المنظومة الاجرائية التى تتبناها الحكومة لتطوير مناخ الاعمال فى مصر والتيسير على المستثمرين، مشيراً إلى أن تطوير منظومة النقل والشحن واللوجستيات أمر حيوى ومهم خلال هذه المرحلة لخدمة حركة التجارة المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات.

ونوة "الجيوشي" أن وزارة النقل انتهت من إجراءات الشباك الواحد بنسبة 95% من الموانى المصرية والمتبقى دخول الجهات والوزارات الأخرى داخل هذه المنظومة، وذلك بهدف الانتهاء من المنظومة والإجراءات الورقية والتحول إلى المنظومة الإلكترونية لمستندات الاستيراد والتصدير والتى ستعمل على التيسير على المصدرين والمستوردين.

هذا واتفق أعضاء المجلس على عقد اجتماع شهرى للمجلس الوزارى الخاص بتسيير شبكة التجارة المصرية على أن يعقد كل أسبوعين اجتماع لمجموعات العمل المشكلة للتنسيق ومتابعة الموضوعات وخطط العمل الخاصة بهذا المشروع تمهيداً لعرضها على المجلس.

كما تم الاقتراح على ضم ممثلى شعبة مستخلصى الجمارك والشحن داخل مجموعة العمل للاستفادة من هذه الشعبة لتحديد ووضع كافة المعوقات والتحديات التى تواجه هذا القطاع للعمل على معالجتها وحلها داخل المنظومة الجديدة التى يتم وضعها خلال المرحلة المقبلة.