توقع الفقية الدستوري عصام الإسلامبولي، عدم استمرار مجلس النواب القادم فترة طويلة؛ لأنه قائم منذ بدايته على أخطاء. وقال "الإسلامبولي" - في الحلقة النقاشية التي عقدت بشأن تأثير نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي ينظمها المركز الإقليمي للدراسات بالقاهرة اليوم، والمنعقدة حتى الآن - إن انتخابات مجلس النواب بدأت بمخالفتين للدستور، أولاهما: مخالفة المادة التي أقرها بإجراء الانتخابات خلال 6 أشهر من إقراره، موضحًا أن ما يثار حول أن ذلك يبدأ مع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات "تدليس"، وإن كان هناك نية مبيتة لعدم الالتزام بنص الدستور.
وتابع الفقيه الدستوري أن ثاني المخالفات: منع قيام أي أحزاب على أساس ديني، وهو ما لم تقوم به لجنة الأحزاب السياسية بل أنها تغافلت الطلبات التي تقدمت إليها بشأن فحص الأحزاب. وأكمل "الإسلامبولي" أنه تم إغفال قانون إفساد الحياة السياسية، وتم ركنه وهو ما أثر على قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحدد مواصفات المرشح. ورأى "الإسلامبولي" أن أداء اللجنة العليا للانتخابات، كان سيئًا للغاية، وأنها لم تطبق أي مادة من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بدليل عدم اتخاذ اللجنة أي إجراء ضد كل المخالفات التي قام بها المرشحون في المرحلة الأولى، واستطرد أن إعلان اللجنة تغيير بطاقات الناخبين في المرحلة الثانية دون سبب، يعني أنها اكتشفت استخدام البطاقة في التزوير في المرحلة الأولى، ما سيضرب الانتخابات في مقتل؛ لأنها ستؤدي إلى إعادة النظر في نتائج كثير من دوائر المرحلة الأولى.