اقتصاديون: عودة مصر كدولة عمليات فى بنك التعمير الدولى "ثمرة الإستقرار"

الفقى : البنك يعطى ضمانات للمستثمر الأوروبى، مما ينشط الإستثمارات فى مصر
عبده : القروض التى يمنحها البنك للحكومة أو للقطاع الخاص لن تؤثر على الدين العام


أكد خبراء اقتصاديون على أن إجماع آراء بنك التعمير الأوروبي باعتماد مصر كدولة عمليات تعمير يأتى بعد إستقرار أوضاعها الاقتصادية، وذلك بعد إنخفاض عجز الموازنة العامة ونجاح المؤتمر الإقتصادى، بالإضافة إلى مشروع قناة السويس الجديدة، والتى تعد كلمة السر فى جذب الاستثمارات الخارجية، كذلك استقرار الحياة السياسية.


وأكد الدكتورفخرى الفقى الخبيرالإقتصادى، أن عودة مصر إلى عضويتها كدولة عمليات فى بنك التعمير الأوروبى، خطوة جيدة خاصة أن البنك به 64 دولة معظمهم دول أوروبية، لافتاً إلى أن مصر ستدخل مرحلة استثمارات، وفى هذه الحالة يعطى البنك ضمانات للمستثمر الأوروبى، مما ينشط الإستثمارات فى مصر
وأضاف "الفقى"، أن البنك لديه 4 مراكز للتعاون ومباشرة عملياته فى مصر بعد إنقطاع أربع سنوات، مشيراً إلى أن البنك بالفعل بدأ فى تجهيز مصر لتصبح دولة عمليات، حيث يتم إعطاء قروض ميسرة للقطاع العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات القومية، كذلك فمن الممكن مشاركة البنك فى عملية الإستثمار مباشرتاً، بالإضافة إلى إعطاء تسهيلات إئتمانية للمستوردين المصريين وكذلك الحكومة، كما أن الدولة تحتاج إلى ضمانات فى حالة الإتفاق على مشاريع مع دول أخرى.

وأشار "الفقى" إلى أن البنك تم إنشائه عام 1991م، وكانت مصر عضوة فى هذا البنك، لافتاً إلى أنه لكى تستمر مصر فى عضويتها مع البنك، يجب الحفاظ على المسار الديمقراطى والإلتزام بمبادىء إقتصاد السوق الحر، مؤكداً على أن مصر لفتت نظر العالم من خلال زيارات الرئيس للعديد من الدول، ومن الناحية الإصلاحات الإقتصادية فى إطار السوق، اتخذت مصر تدابير من شأنها إنخفاض عجز الموازنة وزيادة فرص العمل، كذلك نجاح المؤتمر الإقتصادى

وأكد "الفقى" على أن القروض التى يتم إتخاذها من بنك التعمير الأوروبى، لن تؤثر على الدين العام، مؤكداً على أهمية الإستثمارات التى ستغطى هذه القروض.

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة، أن إنضمام مصر لبنك التعمير الأوروبى كدولة عمليات، أمر بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد إنخفاض عجز الموازنة وزيادة فرص العمل ونجاح المؤتمر الإقتصادى، وإفتتاح قناة السويس الجديدة وإستقرار الحياة السياسية فى مصر ووجود 3400 مشروع.

وأضاف "عبده أن البنك سيساعد على تمويل المشروعات القومية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الأمر يرجع إلى قدرة المفاوض المصرى على إقناع المستثمر الأجنبى
ولفت "عبده" إلى أن القروض التى يمنحها البنك للحكومة أو للقطاع الخاص، لن تؤثر على الدين العام، مشيراً إلى أن البنك ليس بنك تجارى وهناك فترات سماح أطول، كما أن الفوائد منخفضة.