بدء جلسة الحوار اللبناني لبحث ملف انتخابات الرئيس.. ومواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية

بدأت في مقر مجلس الشعب اللبناني جلسة الحوار الوطني الثانية رغم احتجاجات حاشدة أمام المقر وفي الطرق المؤدية إليه، إذ هدد نشطاء حملة "طلعت ريحتكم" بمنع المتحاورين من الوصول إلى المقر
وبدأ الحوار بين رؤساء الكتل النيابية في البرلمان اللبناني ظهر الأربعاء 16 سبتمبر بعد أن اكتمل الحضور، رغم غياب ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر الذي فوض وزير الخارجية جبران باسيل بالحضور نيابة عنه.
وكان أول الواصلين رئيس مجلس النواب نبيه بري وآخرهم رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة الذي قال لدى دخوله: "سنعطي طاولة الحوار كل الفرص للنجاح".
ومن المقرر أن تركز المناقشات خلال جلسة الحوار على ملف انتخابات الرئاسة، وسبل استئناف العمل الطبيعي للبرلمان والحكومة، ومشروع القانون الجديد للانتخابات وتخفيف المركزية الإدارية.
وتأتي جلسة الحوار الثاني في الوقت الذي ازداد فيه الوضع في شوارع بيروت حدة، فيما تدل كل المؤشرات على أن الاحتجاجات في لبنان تأخذ منحى تصعيديا، بعد أن فشل المحتجون بتحقيق مطالبهم التي انطلقت من المطالبة بإزالة النفايات من الشوارع لتصل الى تغيير النظام ومحاسبة المسؤولين عن الفساد في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الأولى للحوار الوطني عقدت الأسبوع الماضي، وانتهت دون نتائج تذكر بعد أن استغرقت 3 ساعات ونصف.
هذا وأفاد مراسنا في بيروت بتجدد الصدامات بين القوى الأمنية والمحتجين في ساحة الشهداء وسقوط 5 جرحى جراء الاشتباكات، فيما أقدم رجال الأمن على توقيف عدد من المتظاهرين، بالإضافة إلى وقوع اشتباكات قرب مبنى صحيفة "النهار".
هذا وقطع المحتجون صباح الأربعاء الطريق أمام المحكمة العسكرية في بيروت مطالبين بالإفراج عن عدد من المتظاهرين ألقي القبض عليها في وقت سابق.
وكان المحتجون حاولوا إزالة الحواجز الحديدية قرب مبنى مجلس النواب والدخول إلى المبنى حيث تعقد جلسة الحوار الوطني.
وتعمل القوى الأمنية على إبعاد المحتجين من أمام مدخل مجلس النواب كما ضربت طوقا أمنيا وحاصرت المتظاهرين.
هذا ويشهد لبنان أكبر حركة احتجاجية منذ سنوات، انطلقت بعد أن تراكمت النفايات في شوارع العاصمة وضواحيها بعد توقف شركة "سوكلين" عن جمعها. وفشلت الحكومة في حل الأزمة، حتى تحولت الاحتجاجات إلى حملة واسعة النطاق ترفع شعارات الإطاحة بالطبقة السياسية برمتها.
نهاد المشنوق: لا يمكن إجراء تغيير في لبنان إلا من خلال قانون انتخابات عصري
اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن "هناك جواً في لبنان رافضاً لكل شيء ولا يمكن أن يرضى بسهولة ضمن المنطق والعقل والقوانين المرعية"، لافتاً إلى أن "ذلك يعود إلى عدم الثقة بين الدولة والمتظاهرين".
ووصف المشنوق في حديث صحفي بث الأربعاء الخصومات السياسية في لبنان بأنها "حقيرة لدرجة أنها تستطيع تعطيل أي حق وواجب للمواطن على الدولة".
كذلك، رأى أنه "لا يمكن إجراء تغيير في لبنان إلا من خلال قانون انتخابات عصري يفتح الباب أمام الأقليات والمستقلين والشباب"، معتبراً أن "الحراك المطلبي شكل إنذاراً لكل القوى السياسية والطوائف بأنها ملزمة بانتخاب رئيس جمهورية وإقرار قانون انتخابات عصري".
توقعات بالشروع في تطبيق خطة شهيب لحل أزمة النفايات في أقرب وقت
هذا وتحدثت مصادر إعلامية عن احتمال حصول تطور إيجابي في غضون ال48 ساعة المقبلة بغية بدء تنفيذ خطة وزير الزراعة أكرم شهيب التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لحل أزمة النفايات، وذلك بعد تطعيمها بتعديلات بناء على مطالب الجهات المعترضة، وخصوصاً لجهة اعتماد مطامر للنفايات وتوزيعها بالتساوي على عدد من المناطق.
وفي هذا السياق أعلنت كتلة "المستقبل" تأييدها لخطة شهيب معتبرة أنها "تمثل الحل الأفضل ضمن ما وصلت إليه أحوال هذا الملف وتداعياته الوطنية والسياسية والأمنية، فضلاً عما يحمله هذا الحل من مرونة وإقدار للبنان على ولوج باب اللامركزية الإدارية".
كما أكدت الكتلة على أهمية الحوار الوطني الدائر، لكنها شددت على أن "طاولة الحوار ليست بديلا عن المؤسسات الدستورية بل هي شبكة أمان داعمة لها".
وتابعت الحركة أن "لبنان لم يعد يحتمل الشغور في موقع الرئاسة الأول باعتبار أنه يشكل نقطة التوازن الأساسية في الجسم الوطني والسياسي، ولما له من أهمية ومحورية في انتظام عمل المؤسسات كافة".