"تأشيرات حج ..شقق ..ملابس ..سيارات..خاتم سوليتير..دولارات"، بتلك الأشياء تنوعت رشاوي المسئولين التي كانت تقتصر قديماً على المبالغ المالية، ولكن مثلها مثل أي شئ تطورت مع تطور الزمن. ونرصد أغرب أنواع رشاوي المسئولين في الفترة الأخيرة. - "حج وإفطار وملابس وشقق ومحمول وعضوية نادي".. قضية وزير الزراعة تأشيرة حج..وملابس.. وهاتفين محمول..وعضوية النادي الأهلي..وإفطار في شهر رمضان..ووحدة سكنية" حصيلة الرشاوي التي حُبس على إثرها وزير الزراعة " صلاح هلال" بعد إقالته بساعات بسبب قضية الفساد والرشوة. وقد كانت قضية الرشوة تم حظر النشر فيها، وتم القبض على إثرها على "صلاح هلال" وزير الزراعة، ومحيى الدين محمد سعيد مدير مكتبه والراشى أيمن محمد رفعت عبده الجميل والوسيط محمد محمود فودة، على ذمة التحقيقات. - "6 سيارات و 2 محمول".. قضية ميناء بور سعيد وتأتي المرتبة الثانية لسلسة رشاوي المسئولين الغريبة من نصيب رئيس الهيئة العامة لموانئ بور سعيد، حيث كانت الرشوة 6 سيارات ماركات عالمية، وجهازين محمول "آي باد، وآي فون". وكانت القضية تضم كلاً من أحمد نجيب شرف إبراهيم رئيس الهيئة موانئ بورسعيد ومحمد أحمد أبو العينين جمعة المستشار الهندسى للهيئة ومحمد التابعى قوطة مدير إدارة الهندسة المدنية بالهيئة وآخرين من رجال الأعمال أصحاب ومسئولى شركات للمقاولات والبترول، وكانت التهمة الرشوة مقابل إسناد مشروع إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد للشركة الدولية للهندسة والمقاولات ملك المتهم الرابع حسين محمد كمال الدسوقى. - " قلادة ذهبية وخاتم سوليتير، و17 ألف دولار" .. قضية مدير مكتب وزير الاستثمار السابق أما قضية الرشوة الثالثة من أغرب الرشاوي التي طلبها مسئولين، حيث كانت الرشوة 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتم سوليتير، طلبهم المتهم "حسين حمدي" مدير مكتب وزير الاستثمار السابق بواسطة مدير الشركة، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولى محافظة القاهرة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع الأراضى محل بناء مركز تجارى، لإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة، بالإضافة لتهم أخرى كشفت التحقيقات عنها. وكانت القضية متهم فيها مدير مكتب وزير الاستثمار السابق، ومسئول فى حى النزهة، و5 رجال أعمال. - " 30 مليون جنية وشقة بدبي".. قضية رئيس شركة "الوطنية لمنتجات الذرة" وجاءت القضية الرابعة التي لم تبتعد كثيراً عن العادة المعروفة للرشاوي، حيث كانت الرشوة المطلوبة فيها "مبالغ مالية بلغت 30 مليون جنية، وشقة فاخرة في دبي"، حيث كانت تلك المطالب الرشوة التي طلبها رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الذرة من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تجارة العلف.
