قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إنه من أجل شفافية الحكومة مع الشعب كان لابد من توضيح بعض الأشياء حول قانون الخدمة المدنية والذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن. وأضاف محلب، خلال المؤتمر الصحفي، أن القانون خضع للحوار المجتمعي بجميع أطيافة وهو من أجل الموظف والمواطن من أجل الحصول على خدمات أفضل حيث هناك شكوى من البيروقراطية وعلى الجانب الآخر يعطي الموظف حقوقه.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الجهاز الحكومي ينتظر منه الشعب الحصول على خدمات أفضل، وكان يجب أن يكون معايير للترقي والتعيين للموظفين.
وأكد محلب، أنه لن يكون هناك مساس بدخل الموظف العام بل هو قانون تنظيمي فقط، منوها إلى أن هناك من يحاول إرباك المشهد ودعوة لتعطيل العمل ووقفات احتجاجية خلال هذه المرحلة الهامة ببناء الوطن وانتخابات النواب.
وأوضح أنه من جانب الحكومة تم عقد اجتماعات مع الأطراف التي لديها اعتراضات، لبحث ارائهم، وتم الأخذ في الاعتبار، منوها إلى أن هذه المجموعة لم يكن لديهم مشاكل في المعيشة.
بالإضافة إلى أنهم شرفاء وهم خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري، ولكن لن نسمح خلال هذه المرحلة من البناء أن يحاول أحد بتشويه هذه الصورة وأنه لا يوجد أي سبب يدفع هذه الشريحة لغير قبول رؤية الحكومة.
واستكمل رئيس الوزراء، أنه لن يتم السماح لأي فرد لتعطيل مرفق أو افساد المشهد.